لا يعنينا في هذا المقال مناقشة رواتب إدارات الشركات المساهمة العامة طالما كانت تلك الرواتب ضمن الإطار القانوني وخاضعة لأنظمة الحوكمة ويتقيّد بها أعضاء مجالس إدارتها، لأنه لا يمكن أن تكون هناك تجاوزات من الإدارات إذا كان أعضاء مجالس إدارتها ملتزمين التزامًا كبيرًا بتعليمات الحوكمة.
في المشهد الأردني للشركات المساهمة العامة، الأمر متباين بين التزام تلك الشركات بتعليمات الحوكمة والرقابة، وبين الحدود الفاصلة التي يجب أن تتحرك بها إدارات تلك الشركات وأعضاؤها ومجالس إدارتها، فالأمر متباين ومتضارب في آنٍ واحد.
صحيح أن هناك حوكمة للشركات المساهمة ورقابة من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ومراقبة الشركات، التي قامت في الفترة الأخيرة بتصفية أكثر من 50 شركة مساهمة لا تعمل ولا يوجد لديها أي قيمة مضافة للاقتصاد.
لكن المشهد المثير للتساؤلات هو غياب الحدود الرقابية الداخلية لإدارات الشركات في تعاطيها مع الشأن المالي من حيث الامتيازات والرواتب والتنقلات وعضويات الشركات الحليفة والسفريات، وغيرها من عشرات المهام التي تحاط بالإدارات، ويتسابق عليها بعضهم للانتفاع المادي بالدرجة الأولى.
في الأردن، الأمر طبيعي وأنت تشاهد رئيسًا تنفيذيًا لشركة مساهمة عامة يحصل على رواتب عليا وكبيرة جدًا، في حين أن الشركة على وشك التصفية أو أن يحصل على مكافآت عالية ولا يتم في ذات الوقت توزيع أرباح على المساهمين.
والأمر أيضًا طبيعي، وأنت تسمع بأن هناك رئيسًا تنفيذيًا أو رئيس مجلس إدارة يحصل على مكافأة سنوية دورية، في حين أن أرباح الشركة تتراجع بأكثر من 50 % في تلك السنة. ولا نستغرب أيضًا من سفريات بعض الرؤساء والمديرين وإحاطتهم بكل عمليات التسويق الخارجي والمشاركات بغض النظر عن أنواعها وأهدافها، وحصولهم على مياومات تعادل، إن لم تزد عن رواتبهم الأساسية.
ما يحدث في الشركات المساهمة من لغط داخلي هو تحصيل حاصل لضعف الرقابة الداخلية من أعضاء مجالس الإدارات، الذين في غالبيتهم عبارة عن شهود زور، فمبادراتهم الرقابية على السياسات المالية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
