بيانات وزارة السياحة والتي استعرضتها حديثا وبالتأكيد وفق ما صدر من البنك المركزي، تؤكد أن إنفاق السيّاح العرب وصل لنحو 2,5 مليار دينار أردني خلال العام 2024، وأن الزوار القادمين من الخليج هم من حققوا نصف هذا المبلغ أو أقل، والنصف أو أكثر أنفقته الجنسيات العربية الأخرى، وأن المغتربين الأردنيين أنفقوا في السياحة المحلية 1,7 مليار دينار، ومجمل ما حققه العائد السياحي كان 5,1 مليار دينار، يعني بلغة عادية أو- حسبة عرب- حقق العرب والأردنيون 85 % من عوائد كامل الناتج من السياحة في العام 2024، مما تستوجب هذه النسبة السؤال عما قدمنا من امتيازات وتسويق وتسهيل لمن حقق 4,2 مليار دينار مقابل ما قدمنا من امتيازات وتسهيل ودعوات لمن حقق 900 مليون دينار؟
هل صرفنا بدل معارض وسفرات ومياومات في الخليج بقدر ما صرفنا بدل معارض ومياومات في أوروبا وأميركا والهند مثلا؟ هل منحنا الطيران العربي أو الأردني ووسائل النقل السياحية المحلية والعربية الأخرى التي حملت العرب ما منحناه لطيران وناقل آخر ينقل السيّاح الأجانب حسب مزاجه وتتوقف رحلاته عند أول تخوف؟ هل قدمنا تسهيلات لوكالات السياحة التي تستهدف العرب والخليج ما قدمناه لوكالات السياحة التي تستهدف الأوروبيين وأميركا وغيرها؟ هل تعاملنا مع السائح العربي كما نتعامل مع السائح الأجنبي غير سعر تذكرة دخول المواقع؟ وأسئلة لا تنتهي وقد يكون جواب جميعها "نعم" قدمنا في تسويق الأردن وخدمة السيّاح العرب والمغتربين الأردنيين أكثر مما قدمنا للأجنبي أو ما يماثله. ولكن أتمنى أن أسمع هذا الجواب تصريحا مكتوبا بما قدمناه وما يقابله من ردود من مشغلي القطاع لنوقف النقاش.
ما أودّ أن أطرحه في مقالي أن في الأعوام الماضية ما جعل الخريطة السياحية ذات شكل وملامح ونتائج واتجاهات مختلفة نتيجة كثرة التقلبات الجيوسياسية، لتؤكد في كل السنوات السابقة أن القائمين على خطط التسويق السياحي والنهوض بالقطاع يجب أن يعملوا بتفكير وهمة وطريقة مختلفة وهو ما تتحدث به معالي وزيرة السياحة في كل لقاء، وعلى هيئة تنشيط السياحة باعتبارها الجسم الوطني الممثل لتسويق الأردن ترجمة هذه التصريحات لواقع، وإن كان الجواب المعهود- بأننا بدأنا في الوصول أو وصلنا إلى أسواق جديدة- إلا أنني لم أسمع كثيرا أن في أسواقهم الجديدة الخليج والدول العربية، بل ما يزالون ينفقون ويسافرون ويضعون في خططهم أسواقاً لن تحقق ما حققناه من دولة خليجية واحدة بالعدد والإنفاق في عام واحد، وأمثلة ذلك كثيرة، ومن يتساءل- معقول هالحكي- سأقول له مثالا واحداً من المستقبل وليس الماضي إن هناك بند مخصصات للعام الحالي يحمل رقما مليونيا لنكون مشاركين في معرض في اليابان، والذي سننفق في خدمة رواتب ومياومات المعينين والمسافرين له طوال أشهر ما يزيد على الدخل المتأتي منه أو يفوق موازنة مؤسسة حكومية، ما لم يكن العائد غير سياحي ويستحق هذا إجابة مكتملة لنوقف النقاش فيه أيضا. فما هي المعادلة لاختيار الأسواق والمعارض وبنود الصرف وعائد الإنفاق منها محليا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية