في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على رؤية التحديث الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص لا بد من التذكير أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص يجب أن يكون في سياق ضمان وجود المنافسة الحقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقبل المنافسة. كي لا نقع في فخ حماية وتأطير أي احتكارات تحت غطاء كلمة «الشراكة» بين القطاعين العام والخاص.
هنالك برأيي عدة قطوف دانية في الاقتصاد الأردني يمكن من خلالها تفعيل منافسة حقيقية فاعلة تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتنافسيته. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مطار عمان المدني في ماركا.
نأمل بأن تكون سنة 2025 سنة انتعاش مجدد للسياحة الأوروبية إلى الأردن إلى ما كانت عليه سنة 2023 وهي سنة قياسية. ولضمان أفضل النتائج من السياحة الوافدة لا بد من إعادة المنافسة إلى قطاع المطارات الأردني ليعود كما كان قبل سنة 2007 بوجود مطارين عاملين في عمان.
للتذكير عندما وقعت الحكومة اتفاقية شراكة المطار في 2007 والذي تم بأسلوب بناء تشغيل ونقل لمدة 25 سنة وضعت للأسف بعض الشروط الاحتكارية في الاتفاقية منها:
- احتكار النقل الجوي المدني في عمان لمطار الملكة علياء حتى وصول عدد المسافرين إلى 8 ملايين سنويا. وهذ ما تسبب بإغلاق مطار عمان المدني (ماركا) أمام الطيران العارض والمنخفض الكلفة ليومنا هذا.
- رفع رسوم استخدام المطار كل 3 سنوات بنسبة التضخم الرسمية في الأردن بغض النظر عن كلفة المطار نفسه. أي فرض تسعير احتكاري متصاعد.
وبعد 13 سنة على افتتاح مبنى المطار الجديد ما تزال هيئة تشجيع السياحة تصرح بأن مطار الملكة علياء يعتبر من أغلى المطارات في العالم وأغلى مطار في الشرق الأوسط. وهي ذاتها تصرف عشرات الملايين لتدعم قدوم شركات الطيران منخفض الكلفة إلى الأردن.
يذكر أن حصة الحكومة من إيرادات مطار الملكة علياء بلغت 123 مليون دينار أردني في 2023 أي أن إيرادات المطار كاملة بلغت حوالي 223 مليون دينار ومر به تسعة ملايين و 200 ألف مسافر في تلك السنة: أي معدل ايراد لكل مسافر حوالي 24 دينارا بدون حساب الضرائب الحكومية ورسم التأشيرات.
الحل بسيط وسهل: إعادة فتح مطار عمان المدني بأسرع وقت ليكون هناك خياران أمام شركات الطيران والذي سيكون له تأثير إيجابي على كلف الطيران الجوي القادم إلى الأردن. كذلك يفيد إعادة فتح مطار عمان المدني بتوفير مطار رديف في حالة الحالات الجوية التي تستوجب تحويل الطيران من مطار الملكة علياء.
تدير مطار عمان المدني شركة المطارات الأردنية والتي تملك شركة الملكية الأردنية 90 % منها فيما تملك شركة إدارة الاستثمارات الحكومية 10 %. وبحسب بيان صحفي لشركة المطارات الأردنية في تشرين الأول 2023 فإن المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الجانب الجوي «منطقة أمان نهاية المدرج» انتهت والبدء «بمرحلة التحضيرات للمرحلة الثانية والخاصة بردم الوادي».
جذر المشكلة الحالية في كون مطار الملكة علياء الأغلى إقليميا كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
