تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة، على تركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية التي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.

وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن أبرز هذه القطاعات تتضمن الصناعة والصناعات التحويلية، حيث تحظى باهتمام كبير لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.

وأشار إلي أنه من أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام ۲۰۲۷، سعى الحكومة لتحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8% وزيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٢٠%.

وشدد على أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن أيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قطاعاً واعداً يساهم في التحول الرقمي وزيادة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي.

وتسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات المحلية، حيث تستهدف مصر دعم الابتكار الرقمي في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والاستثمار وغيرها، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام