سجل نحو 106,620 مكلفًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وفقًا للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي.

وقال أبو علي، السبت، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان، إنّ نظام الفوترة نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأوضح، أنه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وتابع أنه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في الأردن.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".

وقال إنه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019.

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

بموجب أحكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية أو محوسبة أو إلكترونية.

وبين أبو علي أنه تم تعديل أحكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما وأنه نصت أحكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار أنه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وقال أبو علي إن ابرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالاضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة، "المحلات المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) الف دينار، والبقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة.

وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة