تواجه التجارة الحرة تحديات عديدة، وهذا ليس خبراً مفاجئاً، خاصة في ظل وجود رئيس أميركي يتبنى سياسات حمائية مثل دونالد ترمب، إلا أن جذور المشكلة تمتد إلى ما هو أعمق مما يبدو للوهلة الأولى.

لفهم التحديات التجارية، يجب التمييز بين تجارة السلع وتجارة الخدمات. على سبيل المثال، عندما تصدر شركة أميركية جرارات إلى الخارج، فهذا يُعتبر تجارة سلع. أما إذا طورت شركة برمجيات أميركية أداة تشخيص طبي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وباعتها عبر الإنترنت لمستخدمين حول العالم، فهذا يدخل في نطاق تجارة الخدمات.

تحديات التجارة في السلع مقابل الخدمات

التجارة في السلع أبسط بكثير من حيث الحفاظ على طابعها "الحُر" مقارنة بالخدمات. فالجرار يعبر الحدود في وقت ومكان محددين، وقد يخضع لقوانين إضافية عند دخوله السوق الأجنبية، إلا أن العملية تظل واضحة نسبياً.

على النقيض من ذلك، يمكن للخدمات الطبية عبر الإنترنت أن "تعبر الحدود" مئات أو آلاف المرات يومياً، أي تُستخدم من قِبل أشخاص خارج الولايات المتحدة. كما قد تخضع لمتطلبات تشمل الترخيص، وقوانين المسؤولية الأجنبية، واختبارات مكثفة، وفي حال كانت الدولة لديها أنظمة قضائية متعددة، فقد تخضع لطبقات تنظيمية متعددة.

في الاتحاد الأوروبي، تخضع المواقع الإلكترونية نفسها لتنظيمات صارمة بموجب قوانين تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والذكاء الاصطناعي. وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أنه منطقة تجارة حرة، توجد قيود على الخدمات القانونية والطبية وخدمات التوثيق، على سبيل المثال لا الحصر.

:

سواء كانت هذه القوانين مبررة أم لا، فإنها واقع موجود. ومعظمها لن يختفي في أي وقت قريب، بل ستصبح أكثر أهمية مع زيادة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي.

تحديات قطاع الخدمات

يشهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، وخاصة التكنولوجيا. على سبيل المثال، غالباً ما تتجاوز القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، وفقاً لتقلبات أسعار الأسهم اليومية، القيمة الإجمالية للسوقين الألمانية والإيطالية معاً. وبالتالي، فإن الجهود الرامية إلى "توحيد" نظام الضرائب على الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg