كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول المصرية وردت شحنات وقود "غاز طبيعي ومازوت" إلى محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد بقيمة قاربت 48 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أضاف لـ "العربية business"، أن قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال الربع الأخير من 2024 ارتفعت بمتوسط 5 مليارات جنيه شهريا مقارنة بقيمة التوريدات خلال نفس الفترة من العام الذي يسبقه.

أشار المسؤول إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام الماضي ووصوله نحو 50 جنيها ومع لجوء وزارة البترول المصرية إلى استيراد الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الشتاء، رفعا قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء.

وبحسب المسؤول يُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء، موضحًا أن هذه التعريفة لم تطبق على كامل توريدات الربع الأخير من العام الماضي وجزء منها تم بتعريفة 3.25 دولارا.

لفت إلى أن ارتفاع تكلفة توريد الغاز لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات سيرفع من تكلفة إنتاج الطاقة بنحو 10% خلال الفترة القادمة.

وتعاقدات وزارة البترول المصرية على 20 شحنة من الغاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر