قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ إدارته الأولى أنه يرغب في إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو حق دستوري لكل من يولد في الولايات المتحدة.
وعلى مدار سنوات، حصلت العديد من الجماعات المضطهدة أو المهمشة على حق المواطنة بعد معارك قانونية حامية الوطيس.
وفيما يلي نظرة على كيفية تطبيق حق المواطنة بالولادة على بعض تلك الحالات والكيفية التي تستخدم فيها وزارة العدل هذه الحالات اليوم للدفاع عن أمر ترامب.
ومنح الأمريكيون الأصليون حق المواطنة الأمريكية في 1924. واستشهدت وزارة العدل بحالاتهم مقياساً قانونياً لتبرر في المحكمة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقالت الوزارة إن "الميلاد في الولايات المتحدة في حد ذاته لا يعطي شخصاً الحق في المواطنة، وعلى الشخص أن يكون خاضعاً أيضاً للولاية القانونية للولايات المتحدة".
وطرحت حالة من 1884 وجدت أن منتمين لقبائل الهنود "ليسوا خاضعين للولاية القانونية للولايات المتحدة ولايحق لهم من الناحية الدستورية الحصول على المواطنة"، حسبما قالت الوزارة.
وقال جيرالد إل نيومان، وهو أستاذ القانون الدولي الأجنبي والمقارن في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن هذه ليست حجة قانونية جيدة أو حتى جديدة.
وأضاف "ولكن هناك حركة سياسية أكبر وراءها، وأنها متجذرة بدرجة ما في كراهية الأجانب والتحيز الذي يعرب عنه علانية".
وقال ليو شافيز وهو أستاذ ومؤلف في جامعة كاليفورنيا، إرفين، الذي يدرس الهجرة الدولية: "هذه ليست مقارنة صحيحة". وأضاف "أنها تستخدم شدة التنافس لطرح حجة سياسية وليس حجة قانونية".
وقال ماثيو فليتشر ،وهو استاذ قانون في جامعة ميشيغان وعضو قبيلة غراند ترافيرس باند لهنود أوتاوا وتشيبيوا: "إنهم ينبشون في قضايا قانونية قديمة وعتيقة تتعلق بالهنود، بحثاً عن النقاط الأكثر عنصرية التي يستطيعون العثور عليها للفوز".
تبعات
وتابع "ليس هناك أي شئ مقدس في وزارة العدل، إنهم يفعلون أي شئ يستطيعون فعله للفوز". وإضافة إلى الأمر حول حق المواطنة بالولادة، أعطى ترامب توجيهات بتوسيع حملات الاعتقال بسبب الهجرة لتشمل مواقع حساسة مثل المدارس. وهذا له تبعات خاصة في ولاية نيو مكسيكو الحدودية، حيث توسع نطاق المواطنة الأمريكية في 1848 لتشمل سكاناً من أصول مكسيكية وإسبانية بموجب معاهدة "غوادالوبي هيدالغو" التي انهت الحرب الأمريكية المكسيكية. ويتضمن دستور الولاية في 1912 ضمانة تنص "على أنه لن يحرم على الإطلاق الأطفال من أصول أسبانية من حق وميزة الالتحاق والحضور في المدارس العامة .ولن يوضعوا في مدارس منفصلة ولكن يتعين أن يتمتعوا إلى الأبد بالمساواة التامة مع الأطفال الآخرين".
وسلط النائب العام للولاية راؤول توريز الضوء على هذه المادة في توجيهات للمدارس من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، عن كيفية الاستجابة للرقابة المحتملة ومذكرات التفتيش والاعتقال والاستدعاء من سلطات الهجرة.
وتشير التوجيهات إلى أنه لا يمكن حرمان الأطفال من الحصول على التعليم العام على أساس وضع الهجرة،استشهاداً بسوابق المحكمة العليا الأمريكية.
وبرزت قضية ما إذا كان المستعبدون مؤهلين للحصول على المواطنة الأمريكية في 1857 عندما أصدرت المحكمة العليا بأغلبية 7 أصوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
