افتتح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد صالح بن حمد الشرقي، اليوم الأحد، الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمملكة البحرين ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

جاء ذلك بحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، وبشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

الأسبوع يسلط الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد صالح بن حمد الشرقي، ان المركز منذ تأسيسه كانت الاستراتيجية الأساسية هي المساهمة في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعزز من الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، حيث قال في هذا الصدد نحن في المركز نحرص دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، وقد قمنا بتطوير وتوسيع خدماتنا لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.

ولفت بأن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسعى من خلاها لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل