أدت السياسات التحفيزية للقطاع العقاري في الصين إلى تخفيضات وإعفاءات ضريبية بقيمة 11.69 مليار يوان (حوالي 1.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك في الشهر الأول من إقرارها.

يأتي ذلك بعد انكماش مبيعات العقارات في الصين بنحو 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تعاني الصناعة أزمة ديون غير مسبوقة بدأت في عام 2021.

تسهيلات عقارية وتشمل الإجراءات الضريبية الهادفة لتشجيع القطاع العقاري والتي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة الشهر الماضي 3 مجالات رئيسية وهم فائدة موسعة لضريبة السند وحوافز شراء منزل ثان والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للضرائب زيادة عتبة مساحة المنازل المؤهلة لمعدل ضريبة السند الأقل والتي تبلغ 1% من 90 مترًا إلى 140 مترًا.

وتسبب ذلك بتخفيضات ضريبية بقيمة 6.5 مليار يوان (897 مليون دولار) واستفادت منه أكثر من 1.4 مليون أسرة.

وقدمت بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن فوائد ضريبة السند لشراء منزل ثان، مما أدى إلى تخفيضات ضريبية بقيمة 2.58 مليار يوان (356 مليون دولار).

وبالنسبة للأفراد الذين ينقلون ملكية منازلهم، التي كانت مملوكة لمدة عامين على الأقل، في المدن الأربع المذكورة، لم يعد هناك تمييز بين المساكن العادية وغير العادية، ويتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد.

وأدت هذه السياسة إلى إعفاءات ضريبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط