الوصال - أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديلات على بعض رسوم الخدمات العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

وشملت التعديلات 85 خدمة حكومية، تمثلت في تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمة، فضلًا عن تخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمة جديدة؛ وذلك في إطار تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها.

ومن بين التعديلات خفض رسوم تسجيل عقود البيع إلى 1% بدلاً من 2% للأفراد والشركات العُمانية، ما يسهم في خفض تكاليف التملك العقاري بنسبة 50%، وتخفيض رسوم بيع العقارات عبر البنوك الإسلامية إلى 0.5%، ما يعزز التمويل العقاري وفق حلول تتماشى مع احتياجات السوق، وتقليل رسوم تسجيل الرهن العقاري إلى 0.5% كحد أقصى، ما يتيح فرص تمويل أكثر مرونة للقطاع العقاري.

وفي السياق ذاته، أوضح القرار تغيير سعر تصريح استعمال الأراضي، مع إعفاء الأراضي الزراعية التي تم تغيير استخدامها لأغراض غير استثمارية من الرسوم شريطة وقوعها في مخططات حكومية تفصيلية.

كما تضمن القرار تغيير رسوم استعمال الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسومها، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في وقت السداد، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في القطاع الزراعي.

كما ألغى القرار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية ومن أبرز الخدمات المشمولة بالإلغاء رسوم تسجيل الأراضي الزراعية، ما يدعم قطاع الزراعة ويعزز الاستفادة من الأراضي، وإلغاء رسوم تخصيص الأراضي عبر المزادات الإلكترونية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين والمطورين العقاريين، كما تم إعفاء الفئات المستحقة من رسوم التملك العقاري مثل أصحاب الدخل المحدود والمستفيدين الذين لا يتجاوز دخلهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال