ناجي بن جمعة البلوشي
تعاقبت على المتقاعدين مسميات الجهات المسؤولة وتجددت في أيامهم الكثير من التشريعات والقوانين التي تحدد آلية الحصول على التقاعد أو الخروج من الخدمة الى التقاعد، وكان ذلك محصورًا بين جهتين هما العسكرية والمدنية، أما العسكرية منها ما كانت من اختصاص صندوق تقاعد وزارة الدفاع أو صناديق أخرى بمسميات تعود إلى الجهاز العسكري المعني بالمتقاعد نفسه كصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أو الاجهزة الأمنية الأخرى وهكذا.
أما المدنية؛ فهي من اختصاص عدة صناديق تُعرِّف المتقاعد فيها بذات الهوية التي كانت عليها بعض الاجهزة العسكرية كصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني أو صندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وقد كانت الغالبية العظمى من المتقاعدين تحت مظلة جهة مسؤولة واحدة أو جهتين منفصلتين في بعض من الزمن، مشمولة بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص اختلفت مسمياتها التي استُبدِلت على فترات زمنية عديدة؛ كمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشاملة للقطاعين في فترة زمنية ما، أو وزارة الخدمة المدنية المتخصصة بالقطاع العام؛ حيث تم فصلهما هي والقطاع الخاص الذي تولت مسؤوليته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما الآن وفي العهد الزاهر لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، فقد اجتمع الاختصاص تحت مظلتين أولهما صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، ويشمل كل الاجهزة العسكرية والأمنية، وثانيهما صندوق الحماية الاجتماعية لكلا القطاعين العام والخاص؛ بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي كل هذه الأحوال والمسؤوليات والجهود التي بذلت من أجل وضع المتقاعد في مكان يليق به لانه خدم الدولة منذ تعومة أظفاره حتى أتاه طارق المشيب أو المرض العضال أو الأجل المحتوم، كان قبله في أحسن الأحوال صنعا، فقد كان باذلا لكل جهد وضع بين يديه خاصة في بدايات النهضة العمانية الحديثة، فعودة المغتربين من خارج البلاد والتحامهم بالنهضة والبناء كانت سببًا حقيقيًا لما نراه اليوم من مُكتسبات وملامح دولة معاصرة، حتى وإن كانت تلك الفترة محسوبة على الندرة والشح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
