مشكلة اقتصادية واجتماعية عميقة تعترض الحكومة المؤقتة في دمشق والمتمثّلة بملف الموظّفين والرواتب المستحقة في ظل الاقتصاد المدمّر والخزينة الفارغة.

العديد من المدن السورية شهدت وقفات احتجاجية قام بها موظّفون عامّون تم فصلهم من الخدمة ضمن سياسات "إعادة هيكلة القطاع العام" التي أعلنت عنها الحكومة المؤقتة تماشياً مع وعودها برفع الرواتب إلى 4 أضعاف، وذلك على ما يبدو من خلال تقليص عدد المستحقين.

ويعد العمل في القطاع العام المصدر الرئيسي للعديد من الأسر السورية للعيش، في وقت قد يفاقم فيه الفصل الجماعي للموظفين من أزمات البطالة ويسهم في تدهور الوضع الاقتصادي.

فصل الموظفين من القطاع العام عانى القطاع العام السوري لعقود من البطالة المقنّعة نتيجة الترهّل والمحسوبيات وقرارات التوظيف غير المدروسة، حتى وصل التضخّم العددي في موظفي بعض القطاعات إلى مستويات قياسية كما الحال بالنسبة للتلفزيون الرسمي مثلا، والذي تجاوز عدد العاملين فيه 7000.

وأصدر المسؤولون السوريون المعينون من قبل الحكومة المؤقتة لوائح فصل متتالية لموظفين في قطاعات مختلفة، تصدرتها الصحة والتعليم، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب حسب ما تم إعلانه.

ودافع مصدر في وزارة المالية عن موقف الحكومة، قائلا إن "الكتلة المالية المخصصة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الدولة محدودة جداً مقارنة بالعدد الكبير لهم، خصوصاً أن النظام السابق كان يعتمد على طباعة أوراق نقدية دون تغطية حقيقية أو رصيد، أي دون مقابل ذهبي في خزينة الدولة".

الجدير بالذكر، أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام الحكومي في سوريا، وذلك عقب الإعفاءات من العقوبات التي أصدرت الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وأوضحت الوكالة أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكناً بفضل الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي أصدرته واشنطن يوم الإثنين، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر.

مواضيع ذات صلة أسباب مختلفة واتهم عدد كبير من المفصولين عن أعمالهم الحكومة الجديدة بتطبيق سياسات "إعادة الهيكلة" على أساس مناطقي وطائفي، ورفعوا شعارات منددة خلال وقفاتهم الاحتجاجية.

وبينما كانت القيادة السورية الجديدة قد أعلنت أنّ رواتب موظفي القطاع الحكومي ستشهد زيادة بنسبة 400%، فإن حوالي مليون ونصف مليون موظف هم حالياً من دون رواتب، بحسب إحصائية "المكتب المركزي للإحصاء".

وفي هذا السياق، يقول د. عبدالرحمن محمد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماه إن "الهدف الاجتماعي لأي دولة يتمثل في ضمان حياة كريمة لمواطنيها، من خلال تأمين فرص عمل توفر لهم دخولاً شهرية تضمن لهم مستوى معيشياً مقبولاً، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة. في بعض الدول المتقدمة، يتم تقديم إعانات للعاطلين عن العمل لضمان استمرار حياتهم الكريمة".

ويضيف محمد في حديثه لمنصة "المشهد" أنه "فيما يخص الوضع الحالي في سوريا، حيث تشهد البلاد حالة من إيقاف الموظفين عن العمل في إطار تنفيذ الحكومة الانتقالية لخطط إعادة هيكلة إدارية في القطاع العام، نجد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو معالجة الترهل في المؤسسات الحكومية. ورغم أن هذه القرارات قد أثارت الجدل في الأوساط السورية، إلا أنها تُعد خطوة ضرورية لتصحيح اختلالات كانت موجودة في النظام الإداري السابق".

ويتابع محمد:

إيقاف بعض الموظفين الذين يعتبرون فائضين عن الملاك الوظيفي أو يشغلون وظائف وهمية، إجراء يسيهم في زيادة البطالة المقنعة والترهل الإداري في المؤسسات العامة.

تعود هذه المشكلة إلى فترة سابقة تميزت بالفساد والمحسوبية، حيث كانت التعيينات تتم عبر الأفرع الأمنية أو بواسطة الواسطة.

رغم أن هذه القرارات ستساعد في تقليص البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية، إلا أن تأثيرها على البطالة الفعلية قد يكون سلبياً.

من المتوقع أن تزيد معدلات البطالة الفعلية نتيجة هذه القرارات.

من الضروري توفير فرص عمل للمفصولين في القطاع الخاص، شريطة تحسن الظروف الاقتصادية وتشغيل عجلة الإنتاج في البلاد.

تدريب وتأهيل المفصولين وإدماجهم في القطاع الخاص يعد خطوة أساسية للحد من تفاقم أزمة البطالة.

هذا التوجه سيساعد في منع الآثار السلبية مثل السرقات التي قد تنشأ في غياب الضوابط الأخلاقية لدى بعض المفصولين.

المحسوبون على النظام يروي الموظف الحكومي سليمان.ق، والذي يعمل كمعد للبرامج في التلفزيون السوري ما حدث معه لـ"المشهد"، قائلا إنه "بعد الثامن من ديسمبر، توقف بث التلفزيون، وتم إخباري بأنني في إجازة مدفوعة لمدة شهر، وهنا لم يكن الأمر مستغربا لأن البلاد في الأساس تمر بظروف استثنائية والعديد من الموظفين يجلسون في بيوتهم بسب توقف الدوائر الحكومية عن العمل".

ويتابع أحمد "فجأة وبحسب ملصقة داخل بهو مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق، أعطت إدارة التلفزيون إجازات مجهولة المدة لعشرات العاملين في التلفزيون، بما فيهم المحررون والمذيعون، الأمر الذي أثار صدمة لدي ولدى زملائي العاملين، حيث إن قسما كبيرا من هذه القوائم يعملون في التلفزيون منذ سنوات، وليسوا من الطائفة العلوية".

وبرأي أحمد أن "80%من الموظفين الحكوميين فقراء، وييستندون إلى الراتب الذي لا يكفيهم سوى بعض الأيام. الحكومة القائمة هي حكومة تصريف أعمال، أي الهدف منها تسيير شؤون البلاد في المرحلة الراهنة ولمدة 3 أشهر، وليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات مثل فصل آلاف الموظفين بشكل تعسفي".

الجدل والاعتراضات لقاء راتب لن يصل لمستوى 100 دولار أميركي حتى مع تطبيق وعود الزيادة يكشف ربما حجم الكارثة المعيشية والفقر الذي يفتك بالسوريين خلال السنوات الأخيرة.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد