مرة أخرى، يخرج الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو معلنا انتصاره في معركة انتخابية جديدة، رغم الانتقادات العارمة لنظام حكمه في الداخل والخارج.

وبات من شبه المؤكد أن يحصل لوكاشنكو على فترة رئاسة سابعة، وتمديد حكمه الذي دام 31 عاما وشابهه اتهامات عدة بتزوير الانتخابات.

وخلال ولايته السادسة، قمع لوكاشنكو كل أشكال المعارضة في بيلاروس، بعد احتجاجات غير مسبوقة أعقبت الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

وبدعم من حليفه الروسي، فلاديمير بوتين، تمكن من تعزيز سلطته عبر الاعتقالات والعنف والأحكام الطويلة بالسجن، التي استهدفت معارضين وصحافيين وموظفين في منظمات غير حكومية ومتظاهرين.

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 300 ألف بيلاروسي، من أصل 9 ملايين نسمة، فروا من بلادهم لأسباب سياسية، خصوصا إلى بولند

وبعد اتهامات مماثلة في عام 2020، اتهمت المعارضة لوكاشنكو بتزوير الانتخابات وقمع كل الأصوات المعارضة في سباق هذا العام.

ومع ذلك بينت نتائج استطلاع رأي، بثه التلفزيون الرسمي، أنه حصل على سنبة 87.6 في المئة من الأصوات.

وكان لوكاشنكو رفض مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار مع المتظاهرين الذين رأوا أن إعادة انتخابه في 9 أغسطس 2020 كانت مزورة.

وادعى لوكاشنكو أنه حصل على 80 في المئة من الأصوات حينها.

وعند إدلائه بصوته في انتخابات هذا العام، قال الرئيس البالغ 70 عاما في مؤتمر صحفي في مينسك: "لدينا ديمقراطية قاسية في بيلاروس".

واعترف لوكاشنكو، الذي يقود بيلاروس منذ عام 1994. بأن الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات 2020، مُنعوا منذ ذلك الحين من وظائف معينة. وقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة