فايق حجازين من المهم، والاقتصاد العالمي يشهد تطورات أساسية، بالتوجه نحو الاقتصاد الافتراضي، أن نؤسس إلى بيئة تشريعية تنظم هذا النشاط وتبسط عليه رقابة تنظيمية، تضمن حماية المستثمرين في منصات التداول والافراد المتعاملين في هذه البيئة.

الاقتصاد الافتراضي يعني بيئة افتراضية رقمية يمكن فيها أداء الأنشطة والمعاملات الاقتصادية مقابل الأصول الافتراضية، التي يعد مفتاحها العملات الافتراضية وسلاسل الكتل.

دول عديدة في العالم تعترف بالعملات الافتراضية والمشفرة وتتعامل بها، وبعضها تحظرها أو تنتظر ما ستؤول إليه التطورات حيال هذا الاقتصاد الافتراضي، وما يتضمنه من عملات باتت تحتل منصات التداول في البورصات العالمية، وتتصدر اخبار المال والاقتصاد حول العالم. فهل المطلوب ان نقف متفرجين أم أن نجهز البنية التشريعية والتنظيمية التي تمكن من بناء الأصول الافتراضية والتعامل بالعملات الافتراضية أو ما يسمى ب «المشفرة».

تصل قيمة العملات المشفرة في العالم نحو 3.6- 3.75 تريليون دولار حسب احدث البيانات المالية لهذه السوق، فيما يتم تداول نحو 100 عملة مشفرة، لكن انشط عشرين عملة منها تحتل أكبر نسبة من عمليات التداول اليومية وفي مقدمتها البيتكوين.

كانت هناك مطالب، من قبل العديد من الفعاليات والشخصيات الاقتصادية المؤمنة في مستقبل هذا النشاط، بالإنفتاح على هذا الاقتصاد والانخراط فيه واستثمار الفرص التي يوفرها، لكن ومن الناحية الرسمية، تم التعامل معها بحذر شديد لضمان عدم انخراط البنوك والمؤسسات المصرفيه فيها، في الوقت الذي بات فيه قرار الاستثمار فيها شخصي وعلى مسؤولية المستثمر.

اليوم، ومع قرار الحكومة بوضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية