علاء القرالة التحول نحو «الرقمنة» و«توظيف التكنولوجيا» بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية لم يعد خيارا بل فرض علينا وضرورة حتمية لا مفر منها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في الشؤون المالية والتشغيلية وفرص الوظائف المستقبلية،لهذا علينا أن نسرع قبل فوات الأوان، فهل ننجح باستغلال الفرصة ؟
الواقع يقول إننا في المملكة بدأنا مبكرا بتأسيس بنية تحتية للتحول الرقمي بمختلف المجالات،من خلال تطوير الاتصالات ودعم المشاريع الريادية ووضع التشريعات والانظمة في هذا المجال،فاستطعنا إنجاز الكثير من «الخدمات الإلكترونية» وأتمتتها وفق رؤية شمولية قادها جلالة الملك وولي العهد خلال السنوات الماضية التي بدأ العالم يشهد بها تطورا متسارعا وغير مسبوق في مختلف المجالات.
الحكومة الحالية التقطت الرسالة والتوجيه الملكي الهادف إلى إلاسراع بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه لاجل مواكبة تلك التطورات،فوجه جلالة الملك الحكومة بإنشاء مجلس لتكنولوجيا المستقبل بإشراف مباشر من ولي العهد الذي ترأس اولى جلسات هذا المجلس.
"قرار الحكومة» بالذهاب نحو تنظيم الأصول الافتراضية والرقمية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية مهم جدا ويتوافق مع أهداف مجلس «تكنولوجيا المستقبل"والتحديث الاقتصادي، حيث إن تنظيم «الأصول الافتراضية والرقمية» اصبح لامفر منه بعد ان بدأ العالم يتجه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
