أثار قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، تعليق جميع المساعدات الخارجية بهدف مراجعتها وتقييمها، قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الأردنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني.

 يأتي هذا القرار تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب لإجراء مراجعة شاملة لبرامج المساعدات الخارجية، مع استثناء إسرائيل ومصر والمساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة من هذا التعليق، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والمعايير التي استندت إليها هذه الاستثناءات.

ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم ميزانيته وتمويل مشروعات تنموية حيوية، مما يجعل تعليق هذه المساعدات تحديًا اقتصاديًا إضافيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشمل المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن دعمًا في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية ودعما مباشرا للموازنة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال إدارة ترامب الاولى، تلقى الأردن مساعدات بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، وهي الأعلى بين الدول العربية، مما يعكس الالتزام الأمريكي القوي تجاه الأردن وأهميته الاستراتيجية كحليف رئيسي في الشرق الأوسط. وفي المقابل، شهدت فترة إدارة بايدن انخفاضًا في حجم المساعدات المقدمة إلى 5.6 مليار دولار، أي بتراجع قدره 1.2 مليار دولار، ورغم ذلك، بقي الأردن أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية في العالم العربي.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن تعليق هذه المساعدات، حتى لو كان مؤقتًا، قد يدفع الحكومة الأردنية إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الداخلية وتطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية