استنكر الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

ولفت إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسرًا كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

وفي ذات السياق أشاد أستاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا أن هذا ما يؤكده أيضا ميثاق الأمم المتحدة والذي بين حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددًا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية