اعتقل الصحفي حمدي مختار في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة.

أبقته السلطات المصرية رهن الحبس الاحتياطي لمدى عامين، قبل أن تخلي سبيله بتدابير احترازية عام 2018.

عاودت السلطات القبض عليه مجددا في يناير 2021.

استمر حبسه أربعة أعوام، لكن من دون محاكمة عن الاتهامات التي وجهت له، بينها: "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية".

يتكرر توجيه هذه الاتهامات بشكل شبه مستمر، لأغلب المعارضين المعتقلين.

وفي الخامس من يناير الجاري، أحيل إلى المحاكمة فجأة، في نمط جديد يقول عنه الحقوقي مختار منير خلال حديثه مع موقع "الحرة" إنه "شمل المئات من المحبوسين احتياطيا منذ أكتوبر الماضي".

قال منير إن "هذا التحول يمثل نمطا جديدا في التعامل مع المعتقلين".

قال أيضا: "المئات ممن احتجزوا احتياطيا لفترات تتجاوز أربع أو خمس سنوات بمخالفة القانون، تم تحويلهم إلى المحاكم في قضايا منفصلة، بعد أن ظلت النيابة تماطل في التصرف القانوني خلال المدة المحددة".

وتابع: "لو كان هذا النمط قديما، لانتهت النيابة من التحقيقات خلال العامين القانونيين وأحالت القضايا منذ البداية".

ودانت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأحد، إحالة نيابة أمن الدولة العليا مئات المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب.

تشمل هذا القضايا، صحفيين ومحامين ونشطاء يواجهون اتهامات "متكررة في قضايا مُعاد تدويرها"، وفقا لبيان المنظمات.

واعتبرت المنظمات هذه الإحالات، بأنها تمثل استكمالا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين "التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها" وفقا لها.

وأحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، للمحاكمة على ذمة القضيتين 900 لسنة 2017 والقضية 1470 لسنة 2019 بذات التهم.

وبالمثل، تجدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة القضية 730 لسنة 2020، رغم الحكم بحبسها 5 سنوات في القضية 800 لسنة 2019، بذات التهم أيضا.

وبعد إخلاء سبيل المواطنة هبة مصطفى عبد الحميد في القضية رقم 277 لسنة 2019، عقب 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت كمتهمة بالتهم ذاتها في القضية رقم 2215 لسنة 2021.

غموض الدوافع

وبحسب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فقد بلغت الإحالات الجماعية للمحبوسين احتياطيا، أكثر من 120 قضية، تضم كل منها نحو 50 معتقلا أو أكثر.

قال عبد السلام خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "هذا النمط الجديد، قد يكون استجابة للضغوط الحقوقية الدولية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي المطول الذي يعد بمثابة عقوبة".

وتوجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى جنيف، لترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها الثلاثاء.

ورفع "الحوار الوطني" إلى رئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة