قال 3 دبلوماسيين ووثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، إن «الاتحاد الأوروبي» ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا بشأن قطاعَي الطاقة والنقل، لكن لم يُتفق بعدُ على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول «الاتحاد الأوروبي» هذه المسألة خلال اجتماع يعقد في بروكسل، غداً الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد»، كايا كالاس، لـ«رويترز» يوم الأربعاء الماضي، إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات.

ودعت 6 دول أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول لـ«البنك المركزي السوري» في أوروبا.

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غِير بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في دمشق الأربعاء الماضي، إن «هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط