يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة