توقع محللون تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة مع الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح المحللون أن تزامن انحسار التوترات الجيوسياسية مع مرحلة استعداد الاقتصاد المصري لتطبيق سياسة تيسير نقدي وترقب انخفاض كبير لمعدلات التضخم سيسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي واستعادة التدفقات سواء من الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة.

وتأثر الاقتصاد المصري سلبيا بشكل مباشر بالتوترات السياسية خلال 15 شهرا الماضية، خاصة على صعيد حركة التجارة والملاحة عبر قناة السويس التي تكبدت خسائر بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 50%.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إسراء أحمد، إن جذب الاستثمارات المباشرة بعد هدوء التوترات الجيوسياسية أمر متوقع مع انخفاض المخاطر، إلا أنه ما زال يحتاج إلى الكثير من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار بشكل أكثر هيكلية.

وأكدت أن هدوء التوترات بالمنطقة، وفقا لاتفاقات دولية قوية، سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على إيرادات قناة السويس وبالتالي، نمو تدفقات السيولة الدولارية للجهاز المصرفي وقدرة السلطة النقدية على الوفاء بالالتزامات المختلفة.

وأوضحت أن الاستفادة من هدوء التوترات مرهون بعدم حدوث تغيرات سلبية فيما يخص التجارة العالمية كتداعيات لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه في حال انتهاج سياسات تجارية عنيفة قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مخاطرها.

ومن جانبها قالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، راندا حامد إن السوق المصرية تترقب استثمارات مباشرة سواء من دول أوروبية أو عربية، وهدوء التوترات السياسية في المنطقة سيسرع دخولها للسوق المصرية.

"استعادة قناة السويس لنشاطها بالكامل مرة أخرى سيسهل حركة التجارة التي يعتمد جزء كبير منها على التصدير، مما يقلل التكاليف، ذلك بجانب الإجراءات الحكومية الحالية لتسريع عملية الإفراج الجمركي، وبالتالي نمو التدفقات الأجنبية المتوقعة لمصر"، وفقا لحامد.

مسارات نمو الاقتصاد

وترى محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك التجارية، منى بدير، أنه من المبكر توقع احتواء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بشكل كامل، ولكنها مرحلة هدوء وانحسار للتوترات فقط.

وأشارت بدير إلى أن سيناريوهين لتوقعات مؤشرات الاقتصاد الفترة المقبلة، الأول سيكون في حال استمرار مرحلة الهدوء السياسي بالمنطقة لفترة أطول واستمرار تراجع تكلفة الديون السيادية وانخفاض قيمة العقود الآجلة للجنيه المصري، وبالتالي تحفيز الاستثمارات ونمو التدفقات الأجنبية.

وأضافت أن السيناريو الثاني يشتمل على مخاوف من التغيرات على المستوي العالمي وأبرزها السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد، التي لم تضح بعد، والتي تحمل في طياتها توقعات متفائلة تتمثل في استقرار أسعار الطاقة وهدوء التوترات الجيوسياسية وعودة الملاحة لقناة السويس.

وتابعت: "إلى جانب تشاؤمي وفق هذا السيناريو يتمثل في مخاوف من فرض قيود تجارية وضغوط تكون أكثر تأثيرا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر