عند احتدام الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، يأتي دور قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة حال استحالة العشرة بينهما، وتعنت أحد الطرفين واستخدم حقوقه لإيذاء الطرف الآخر أو التأثير على مستقبل الأطفال، وحافظ على الحقوق المادية والمعنوية للزوج والزوجة والولاد، وحدد مقدار النفقات المستحقة والحالات التي تقضي فيها بتحفيضها أو زيادتها.

خلال السطور التالية نرصد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم قضائي وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

- تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به.

- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

- يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.

- تشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع