سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة بالسوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد أن جرى إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المُدرجة بالسوق المالية السعودية من مدلول عبارة «غير السعودي»، وفقاً لنظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية.

الخطوة تستهدف «تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أم المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية»، وفق بيان الهيئة.

ضوابط ووفقاً للضوابط المعتمَدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتيْ مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المُدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، بشرط عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين، ما نسبته 49 في المائة من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحقّ له تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط