في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، قام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المدربين والمدربات من القادة الدينيين والمجتمعيين بالتعاون مع دار الافتاء المصرية والكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، وذلك بهدف المشاركة في تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالأسرة المصرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، والتحديات التي تواجه الأسرة وأهم المهارات والمعلومات التي يحتاجها الزوجان لتأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، ومنها مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.

وتشمل الورشة التدريبية أيضًا دراسة موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، وأساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

كما يتناول التدريب دراسة أهم المفاهيم المغلوطة والممارسات المجتمعية الضارة المتعلقة بالزواج، وكيفية التعامل معها وتصحيحها.

وعلى مستوى مهارات التيسير ونشر الوعي انتهج البرنامج استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم التوعية المرتبطة بالمحتوى التدريبي الخاص ببرنامج مودة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ومناقشة الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.

وشارك بالورشة التدريبية الأولي التي انعقدت بمحافظة أسوان عدد 18 مشاركا ومشاركة من القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات (أسيوط-سوهاج- أسوان-قنا-الأقصر)، وتستهدف الورشة التدريبية الثانية التي سوف تنعقد بمحافظة البحر الأحمر مشاركة القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات (القاهرة الكبرى- الإسكندرية- البحر الأحمر- الفيوم- بورسعيد- الدقهلية)

وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بالعمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعكس ايمان الوزارة بأهمية توحيد الجهود والتدخلات المبذولة لبناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠