سيعلن المكتب الأسترالي للإحصاء، يوم الأربعاء المقبل، معدل التضخم للربع الأول من ديسمبر كانون الأول، حيث سيجتمع خبراء الاقتصاد والمصرفيون والمقترضون في البلاد حول شاشاتهم.

إذا كان المعدل منخفضاً فسيعتقد الكثيرون أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يخفّض أسعار الفائدة عندما يجتمع مرة أخرى في السابع عشر من فبراير شباط، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة.

بنك الاحتياطي الأسترالي سيخفّض أسعار الفائدة عندما ترتفع معدلات البطالة، وليس عندما ينخفض التضخم، لإنه إذا ارتفعت معدلات البطالة يحتاج الاقتصاد إلى تسهيل إقراض الشركات وضخ السيولة من أجل زيادة معدلات التوظيف.

هناك سببان لهذا التوجه: أولاً هذا ما حدث في الماضي وفق الإحصائيات، ثانياً يحاول بنك الاحتياطي الأسترالي السيطرة على المستقبل، وهذا يعني مراقبة معدلات البطالة الحالية، وليس التضخم الماضي.

في الوقت الحالي تراجع معدل البطالة من 4.2 في المئة في يوليو تموز إلى 4 في المئة في (ديسمبر كانون الأول)، لذا فإن خفض أسعار الفائدة الآن أصبح مستبعداً على الأرجح.

خلال السنوات الخمسين الماضية، لم يخفّض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلّا مرتين فقط مع انخفاض معدلات البطالة؛ الأولى في أثناء الأزمة الآسيوية وطفرة التكنولوجيا الأميركية في أواخر التسعينيات، والتي دفعت الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته عند 48 سنتاً أميركياً، والمرة الثانية بين عامي 2014 و2019، عندما كان التضخم منخفضاً للغاية، عند متوسط 1.6 في المئة لمدة خمس سنوات متواصلة، وهو معدل أقل من المستوى المستهدف عند 2 في المئة.

لا تنطبق أي من الحالتين على الوضع الحالي، فالدولار الأسترالي مستقر، والتضخم مرتفع.

معدل البطالة غير المتسارع يعني معدل البطالة غير المتسارع معدل البطالة «غير التضخمي»، وقد بدأ استخدامه عام 1975، بعد أن ابتكره عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل فرانسيس موديلياني وزميله لوكاس باباديموس، الذي أصبح في ما بعد رئيس وزراء اليونان.

لقد ابتكراه ليحل محل عبارة «معدل البطالة الطبيعي» التي نال بسببها ميلتون فريدمان وإدموند فيلبس جائزة نوبل.

ومنذ نصف قرن أصبحت المهمة الرئيسية للبنوك المركزية هي تحديد معدل البطالة غير التضخمي، ثم تعديل أسعار الفائدة للوصول إليه.

لذا فإن الرقم الذي سيحدد ما إذا كان هناك خفض لأسعار الفائدة في الشهر المقبل ليس مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأول من ديسمبر كانون الأول، الذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء، بل معدل البطالة غير التضخمي، وما إذا كان أعلى أو أقل من معدل البطالة الحالي البالغ 4 في المئة، وهذا سيتم الإعلان عنه من قبل مكتب الإحصاء الأسترالي بعد يومين من اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير.

والتقدير الأخير لمعدل البطالة غير المتسارع من بنك الاحتياطي الأسترالي هو 4.5 في المئة، وإذا ارتفع معدل البطالة عن هذا الحد سيتوقف التضخم عن التسارع، ومن المرجح ألّا يرتفع معدل البطالة إلى هذا المستوى من 4 في المئة حالياً.

ما يعني أنه من المستبعد أن يتم خفض أسعار الفائدة في أستراليا في فبراير المُقبل.

بيانات التضخم بلغ متوسط التضخم السنوي 3.5 في المائة في الـ 12 شهراً حتى سبتمبر، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.3 في المائة في إعلان الأربعاء المُقبل.

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إن متوسط التضخم الحالي لا يزال بعيداً جداً عن متوسط النطاق المستهدف (من 2: 3 في المئة).

وعندما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في ديسمبر، لاحظ البنك المركزي بعض التحسن في الاقتصاد، وقال في بيان «الضغوط التضخمية آخذة في الانخفاض بما يتماشى مع توقعاتنا، لكن المخاطر لا تزال قائمة»، وأضاف «لا نتوقع استقرار التضخم عند معدل 2.5 في المئة حتى عام 2026».

وتم تثبيت أسعار الفائدة عند 4.35 في المائة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في زيادة الأسعار في مايو أيار 2022.

الانتخابات مُقبلة نفى رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، وجود أي رابط بين الانتخابات المُحدد عقدها مايو المقبل وسياسات بنك الاحتياطي الأسترالي الخاصة بأسعار الفائدة، وأكد «لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يقوم بتوجيه محافظ البنك الاحتياطي»، وأضاف «لقد فعلنا كل ما في وسعنا كحكومة لخلق واقع أفضل للسياسة النقدية، لقد نجحنا في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد أشبه بهبوط طائرة بوينغ 747 ضخمة في مهبط مخصص للطائرات الهليكوبتر.»

وقامت حكومة ألبانيز بضخ تمويلات ضخمة لحماية الاقتصاد من الركود دون التسبب في ارتفاع التضخم، ومع ذلك عالجت التضخم عبر دعم بعض الخدمات والسلع مثل الأدوية وقروض الطلاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تفضيل الناخبين للإدارة الاقتصادية لحزب الليبراليين المعارض على الإدارة الاقتصادية لحزب العمال الحاكم، والسبب هو التضخم، الذي استقر الآن ولكنه، كما حدث في كثير من دول العالم، كان مرتفعاً جداً في عامي 2022 و2023.

والمواطنون على علم بأن أسعار 2021 لن تعود أبداً.

وسارعت جين هيوم، وزيرة مالية الظل، إلى تسليط الضوء على فشل الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية «كان من الممكن أن ينخفض التضخم في وقتٍ مبكر كثيراً كما حدث في البلدان الأخرى لو قمنا بخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية