يمثّل كرم شركته العاملة في مجال وساطة بيع العقارات في دبي، وجاء مع فريقه لتنظيم حدث في أحد فنادق القاهرة الفخمة. توزعت في داخل القاعة مجموعة من طاولات الاجتماعات على مسافات متباعدة لاحترام خصوصية العملاء، والمشهد يختلف كثيراً عن عمليات شراء الوحدات من كبار المطورين في مصر حيث تتلاصق الطاولات. ويطمح كرم وفريقه إلى بيع قدر كبير من العقارات في دبي لأصحاب الأموال المصريين، مستنداً في عملية إقناع زبائنه إلى عدم استقرار سعر العقارات في مصر وتسعيرها بأعلى من قيمتها، وهو ما جعل أسعار العقارات متقاربة في الآونة الأخيرة في البلدين. ولكن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار هو الحُجة الرئيسية التي استند إليها كل من حضر إلى الحدث المنظم، وعلى العكس يتمتّع الدرهم الإماراتي باستقرار أمام الورقة الخضراء. تتراوح أسعار دفاعات التعاقد بين 400 ألف درهم لشراء استديو تبلغ مساحته 40 متراً من إنشاء مطورين صغيري الحجم وترتفع إلى الضعف لنفس المساحة في المشاريع التي يقوم ببنائها كبار المطورين مثل داماك وإعمار.
أحمد طبيب خمسيني يمتلك مجموعة من المراكز الطبية في مصر العاملة في تجميل الجلد.. جاء أحمد بهدف حماية مدخراته من تآكل العملة المصرية «التي شهدت سلسلة من التعويمات لا نعرف متى ستتوقف» وأضاف أحمد أن بيع العقارات التي قام بشرائها في مصر صعب جداً ووقت البيع المبلغ المحصل لا يمثل أي هامش ربح بالدولار الأميركي، حيث إن المكسب المرتفع بالجنيه المصري شكلي ولا يمثل مكسباً حقيقياً. شهد الجنيه المصري 4 عمليات تعويم في الفترة بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024، تآكلت خلالها قيمة العملة المحلية بأكثر من 60 في المئة فأصبح كل دولار يُباع بنحو 50 جنيهاً في منذ ربيع 2024 بينما كان سعرها نحو 15.6 قبل عامين، ما دفع الكثير من المصريين إلى الاستثمار في البورصة المصرية وشراء الذهب لحماية أموالهم من التطاير. جاء منير كذلك إلى الحدث بغية شراء عقار في دبي ربما للاستفادة من سعر الإيجارات المرتفعة في دبي، ولكن الهدف الأبعد للمستثمر الشاب الذي صنع ثروة من الوساطة في بيع العقارات في مصر في السنوات الخمس الماضية هو الحصول على الإقامة الذهبية في دبي، ليتمكن من فتح حساب بنكي في الإمارات العربية المتحدة يُتيح له التداول في العملات المشفرة. وأضاف منير الذي لم يتجاوز الثلاثين عاماً أن «العملات المشفرة الممنوع تداولها في مصر هي فرصة لمضاعفة الأموال بدلاً من تجميدها في عقار».
ويحظر التعامل في العملات المشفرة في مصر بموجب القانون، حيث تُثير العملات المشفرة في مصر مخاوف تتعلق بالأمن المالي. في هذا السياق، تبنى البنك المركزي المصري موقفاً صارماً تجاه العملات المشفرة، حيث حظر استخدامها دون موافقة مسبقة، ويعكس هذا النهج الأوسع الذي تنتهجه الدولة في التحكم في التقنيات المالية لضمان الامتثال للقوانين المحلية فضلاً عن حماية الجنيه المصري أو خروج الدولار الأميركي من مصر بشكلٍ مكثف فينخفض صافي إجمالي الأصول الأجنبية في البنوك. وكان البنك المركزي المصري قد أكد في بيان نشره في يناير كانون الثاني موقفه بشأن العملات المشفرة. وحذّر البيان الجمهور من تداول أو استخدام العملات الرقمية، مسلطاً الضوء على عدم وجود حماية قانونية للمستخدمين، وأكد أن أي خسائر مالية يتكبدها الناس بسبب تداول العملات المشفرة لن يتم تعويضها بموجب القانون المصري.
وكان مفتي الجمهورية في مصر قد أصدر فتواه عام 2018 التي تعتبر العملات الرقمية حراماً بسبب طبيعتها المبنية على المضاربة. وعلى الرغم من أن الفتوى لا تحمل قوة القانون، فإنها أثّرت بشكل كبير في الرأي العام، ما دفع العديد من المصريين إلى تجنب تداولها في ذاك الوقت.
ولكن ارتباك المشهد الاقتصادي طوال الأعوام الثلاثة الماضية دفع الكثير ممن يمتلكون المال في مصر للبحث عن وسيلة لدخول عالم العملات الرقمية.
في النهاية أبى كرم الإفصاح عن عدد عملائه الذين قاموا بشراء عقارات في دبي، كما رفض كذلك الكشف عن القيمة المجمعة التي ضخها المستثمرون المصريون في شراء العقارات في دولة الإمارات. وكانت سوق العقارات في دبي قد نمت بشكلٍ ملحوظ حيث بلغت 526 مليار درهم بزيادة قدرها نحوها 55 في المئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
