سجّلت معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تحسناً غير متوقع في شهر يناير كانون الثاني، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين، حيث أسهمت التقييمات الإيجابية للوضع الاقتصادي الحالي في هذا التحسن، رغم استمرار تشاؤم العديد من الشركات وسط حالة من عدم اليقين قبيل الانتخابات المقبلة. وأفاد معهد إيفو بأن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 85.1 نقطة في يناير كانون الثاني مقارنة بـ84.7 نقطة في ديسمبر كانون الأول الماضي. وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يظل المؤشر عند 84.7 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية من 85.1 نقطة في ديسمبر كانون الأول إلى 86.1 نقطة في يناير كانون الثاني، بينما تراجع مؤشر التوقعات بشكلٍ طفيف من 84.4 إلى 84.2 نقطة. وعلى الرغم من التحسن في تقييم الوضع الحالي، لا تزال الشركات قلقة بشأن المستقبل المجهول.
وصرّح رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست، خلال مؤتمر صحفي قائلاً «الشركات ما زالت متشائمة». وأشار إلى أن مؤشر التوقعات بلغ أدنى مستوياته خلال العام، وهو ما أكده كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، الذي أشار إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية وعدم اليقين السياسي في ألمانيا قبل الانتخابات القادمة لا تزال تؤثّر في المعنويات. على مستوى القطاعات، شهد مؤشر إيفو تراجعاً في مجالي الصناعة والبناء، بينما سجّل ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات واستقر في قطاع التجارة. وبالرغم من الزيادة في المؤشر الرئيسي، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني، وفقاً لفرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس. وأشارت إلى أن المؤشر لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوياته قبل الجائحة، ما يعكس انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت بالماس «مع بقاء المعنويات ضعيفة، وعدم توقع تغييرات مالية كبيرة بعد الانتخابات، واستمرار التحديات في الصناعة، نعتقد أن النمو سيظل محدوداً هذا العام». تأتي هذه التطورات في ظل استعداد ألمانيا لإجراء انتخابات وطنية مبكرة في 23 فبراير شباط المقبل، عقب انهيار الائتلاف الحكومي الذي قاده المستشار أولاف شولتس بسبب خلافات حول إنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا، وأصبحت القضايا الاقتصادية الشغل الشاغل للناخبين الألمان بعد عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي. ويرى الخبير الاقتصادي ينس-أوليفر نيكلاش من بنك LBBW أن التحسن الحالي في معنويات الأعمال ربما يعود إلى زيادة واردات الشركات الأميركية من ألمانيا تحسباً لفرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وتوقعات بإصلاحات حكومية جديدة تقلل من البيروقراطية. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدماً كبيراً للمعارضة المحافظة في ألمانيا قبل الانتخابات المقبلة. وأكد مؤشر إيفو الاتجاه الذي كشف عنه مؤشر مديري المشتريات الذي صدر الجمعة، والذي أظهر استقرار النشاط في القطاع الخاص الألماني خلال يناير كانون الثاني، بعد انكماش استمر ستة أشهر، مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات رغم استمرار تراجع قطاع التصنيع. وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في بنك كومرتس بنك، يورغ كريمر «تشير المؤشرات الرئيسية الآن إلى بوادر استقرار، ما يدعم التوقعات بانتعاش الاقتصاد الألماني تدريجياً من الربيع»، لكنه أضاف «تحقيق انتعاش كبير يتطلب نهجاً جديداً في السياسة الاقتصادية، رغم اختلاف الأفكار الاقتصادية للشركاء السياسيين المحتملين في المستقبل».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
