وجاء هذا القرار بعد ضغوط دبلوماسية ومفاوضات شاقة، انتهت بتوصل المجر إلى تسوية مع بروكسل حول مخاوفها المتعلقة بإمدادات الطاقة.
فيما أصدرت المجر تهديدًا باستخدام الفيتو ضد تجديد العقوبات القطاعية، التي تشمل حظرًا شاملاً على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والنقل، بالإضافة إلى تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه العقوبات في 31 يناير 2025، ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأيام التي سبقت الموعد النهائي لتجديد العقوبات ضد روسيا، شهدت العلاقة بين المجر وبقية دول الاتحاد الأوروبي توترًا ملحوظًا. وربط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات بقضية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهو موضوع أثار نزاعًا طويلًا مع كييف بشأن طرق نقل الغاز.
وخلال مقابلة إذاعية، أكد أوربان أن "ما تم إغلاقه يجب إعادة فتحه". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن تهديدات المجر كانت تؤخذ على محمل الجد، ما دفع بروكسل للعمل بسرعة أكبر للوصول إلى حل.
هذا التوتر الدبلوماسي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد توافق بين جميع الأطراف. وفي اجتماع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز