اتخذت الحكومة الإيطالية خطوة كبيرة نحو العودة للاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في البلاد بإصدار مشروع قانون في 23 يناير الحالي ينص على تبني، خلال عامين، تشريعات داعمة لإعادة الاعتماد على الطاقة النووية بشكل «مُستدام».
الهدف المعلن هو زيادة أمن الطاقة في إيطاليا، والذي يستلزم إلغاء نتائج استفتاءين في عامي 1987 و2011 رفضا استخدام الطاقة النووية، وتهدف الوثيقة المُقترحة، التي اطلعت عليها شركة ستاندرد آند بورز العالمية إلى إنشاء «قانون موحد» في العامين المقبلين لإطلاق برنامج وطني للطاقة النووية.
لكن التركيز العام ينصب على الاستدامة، إذ ذكرت الوثيقة أن التشريع يهدف إلى «تطوير الطاقة النووية لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050».
وتستهدف البلاد إنتاج من 8 إلى 16 غيغاوات من القدرات النووية الجديدة، لتغطية من 11 في المئة إلى 22 في المئة من الطلب المحلي بحلول 2050.
ويسلّط مشروع القانون الضوء على الدور «الحاسم» الذي من المتوقع أن تلعبه المفاعلات النووية الصغيرة بمجرد توافرها تجارياً في أوروبا «في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين»، وفقاً لتقديرات الحكومة.
ومن المقرر أن يقدم مجلس الوزراء في البلاد مشروع القانون رسمياً، والذي تعتبره إيطاليا «قطيعة كاملة مع رؤيتها النووية السابقة»، في الأسبوع الذي يبدأ في 27 يناير.
وقالت الحكومة إن المحطات النووية، بإنتاجها للطاقة على مدار الساعة، يمكن أن تكون حيوية لإزالة الكربون من الإنتاج الصناعي، عبر إنتاج الطاقة الحرارية والهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن العودة إلى الطاقة النووية من شأنها أن تتناسب مع «المكونات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» للبلاد.
وتشعر إيطاليا بالتفاؤل بشأن الطلب المحلي على الطاقة مع زيادة كهربة الاقتصاد وجهود إزالة الكربون من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وقدرت شركة تشغيل الشبكات الكهربائية، تيرنا، أن الطلب على الطاقة سيزيد بنسبة تتراوح من 30 في المئة إلى 40 في المئة بحلول عام 2040 في أحدث تقدير لها، نُشر في أكتوبر.
كانت سوق الطاقة في إيطاليا تاريخياً مستورداً صافياً لنحو 15 في المئة من الطلب السنوي على الطاقة الذي يبلغ حالياً 310 تيراوات/ ساعة؛ ما يزيد من أهمية الإنتاج الجديد لتأمين إمداداتها.
بالإضافة إلى خطة توليد الطاقة الجديدة، يقترح مشروع القانون أيضاً تشريعاً جديداً لأبحاث الاندماج النووي ومعالجة النفايات المشعة خلال العامين المقبلين.
كانت إيطاليا رائدة في مجال الطاقة النووية المدنية، إذ قامت بتشغيل مفاعلات الطاقة منذ أوائل الستينيات حتى أغلقت جميع مفاعلاتها المتبقية ما بين عامي 1987 و1990 في أعقاب حادث تشيرنوبيل النووي، الذي وقع عام 1986 في الاتحاد السوفيتي السابق، وتم رفض محاولة استئناف توليد الطاقة النووية في استفتاء عام 2011.
وتعمل إيطاليا حالياً على تخصيص موقع تخزين مركزي جديد بحلول عام 2029 للنفايات الناتجة عن مفاعلاتها الأربعة من الجيل الثاني التي تم إغلاقها بشكل دائم، حيث يتم تخزين هذه النفايات حالياً في مواقع مؤقتة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
