أقرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون المغتربين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إنّ مشروع القانون في غاية الأهمية لما له من قرارات تتعلق بالمنع والموافقة والتدقيق بخصوص الاجانب الداخلين لأراضي الأردن.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي حفاظا على المجتمع، مشيرا إلى حالة الوعي التي يتميز بها الأردنيين للحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية، الدهامشة، قال إن مشروع القانون جاء لتنظيم مسألة دخول الأجانب إلى الأردن، حيث إنّ القانوني سيادي لتنظيم العلاقة بين الحكومة والأشخاص الأجانب المقيمين سواء كان إقامة مؤقتة او دائمة.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة لغايات ضبط سوق العمل أيضا للحد من الإقامة المخالفة.
وتأتي الاسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة بالإضافة لعدم قيام مدي ي الفنادق والاماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.
وفي اجتماع اخر منفصل، شرعت القانونية النيابية بمناقشة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
