حذّرت وزارة الداخلية الألمانية من أن عمليات الرفض الشاملة لطالبي اللجوء على الحدود الألمانية، كما طالب مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، ستكون غير بنّاءة وغير قابلة للتنفيذ بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال القائم بأعمال مستشار النمسا، ألكسندر شالنبيرغ، إنه مسرور بوجود تحول في التفكير في ألمانيا بخصوص سياسة الهجرة.

في الوقت نفسه، رأى السياسي المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي أنه يتعين الالتزام بقواعد منطقة شينغن التي تضمن حرية الحركة بدون قيود على الحدود. وأضاف: "نحن بحاجة - وهذا شيء نعلمه جميعا - إلى حلول مشتركة. إذا قام كل منا الآن بالتصرف بشكل فردي، فسنكون جميعا أفقر ولن يكون أي منا أكثر أمانا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت النمسا ستقبل بإعادة طالبي حماية ردتهم ألمانيا على الحدود المشتركة بين البلدين، أشار شالنبيرغ أيضا إلى أنه سيتم العمل بالقواعد السارية في منطقة شينغن.

وتنص هذه القواعد على وجوب التحقق أولا من مكان دخول الشخص المعني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. عندئذ فقط يمكن لدولة عضو في الاتحاد إعادة طالب حماية إلى الدولة الأخرى التي تم تحديد وصول اللاجئ إليها أولا.

يذكر أن الاتحاد المسيحي الألماني قدم طلبا بشأن تشديد سياسة الهجرة، وتضمن هذا الطلب نقطة بعنوان "رد (القادمين) عند الحدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية