أثير- محمد العريمي وجميلة العبرية

عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، حيث تمت مناقشة المواد محل التباين في 6 مشروعات قوانين، وهي المعاملات الإلكترونية ، و الصحة العامة ، و تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، و القانون المالي ، و الضريبة على دخل الأفراد ، و المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة .

وشهدت الجلسة حضور 164 عضوًا من المجلسين، مما أدى إلى اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروعات القوانين، حيث يبلغ عدد الأصوات اللازمة 83 صوتًا.

توافق عام على مشروعات القوانين والتصويت المباشر

من جانبه، أعلن معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة التوافق المطلق بين المجلسين على جميع مواد مشروعات القوانين وفق رأي اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أنه سيتم التصويت المباشر في حال عدم وجود أي آراء مخالفة.

إقرار قانون الصحة العامة وفق رأي اللجنة المشتركة

تناولت المناقشات مشروع قانون الصحة العامة، مع تركيز خاص على المادة الجديدة المقترحة بشأن إنشاء لجنة وطنية ، حيث تباينت وجهات النظر بين من يؤكد ضرورة وجود هذه اللجنة لمواجهة الظروف الصحية الطارئة، كما حدث في جائحة كورونا، وبين من يرى أن هذا الاختصاص من صميم مهام وزارة الصحة، وأن زيادة عدد اللجان قد لا يخدم المصلحة العامة، كما شهدت المناقشات مداخلة غير مكتملة من أحد الأعضاء حول ضمان خصوصية مرضى السرطان ومدى توفر الإمكانيات الفنية والطبية لتطبيق ذلك.

إقرار منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء وفق ضوابط محددة

في إطار مناقشات مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، تم التطرق إلى المادة المُحالة من الحكومة، والتي تنص على منح المتبرعين بالأعضاء وسامًا بمرسوم سلطاني وفق ضوابط محددة، وقد شهدت هذه المادة تباينًا في الآراء؛ حيث أيد البعض هذا المقترح باعتباره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية