عادل بن رمضان مستهيل
عاد دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسط حالة من الترقب الدولي والمحلي، حاملًا أجندة سياسية واضحة تعكس رؤيته لإعادة تشكيل الولايات المتحدة على كافة الأصعدة.
قراراته الأولى في ولايته الثانية جاءت حاسمة وجريئة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أمريكا في ظل قيادته الجديدة.
منذ اللحظة الأولى، استهدف ترامب سياسات سلفه، جو بايدن، بإلغاء 78 إجراءً تنفيذيًا، في خطوة تُظهر تصميمه على إعادة البلاد إلى "طريقها الطبيعي"، حسب وصفه. من بين هذه القرارات كان إلغاء قوانين تعترف فقط بـ"جنسين"، وهو ما يعكس موقفه المحافظ من القضايا الاجتماعية.
هذه الخطوة قد تكون بداية لصدام جديد بين المُحافظين والليبراليين في الداخل الأمريكي، حيث يرى أنصاره في هذه القرارات تصحيحًا لمسار اجتماعي اعتبروه منحرفًا، بينما يعتبرها معارضوه محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وفي سياق رؤيته للصرامة القانونية، أعاد ترامب العمل بعقوبة الإعدام للجرائم الكبرى. القرار لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى مواقفه السابقة، إلّا أنه أثار موجة من الجدل بين مؤيدٍ يراهُ أداةً للردع الفعّال ومعارض يعتبره انتهاكًا لحقوق الإنسان. هذا القرار يُظهر توجُّه ترامب نحو استخدام السياسات الصارمة لاستعادة هيبة القانون والنظام.
لم يتوقف ترامب عند الداخل؛ بل وجه أنظاره نحو السياسة الخارجية بقرارات جذرية تضمنت انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ. هذه الخطوات تأتي في إطار رؤيته لتعزيز السيادة الأمريكية وتخليصها من "الأعباء الدولية"، على حد تعبيره.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستؤدي هذه الانسحابات إلى عزلة دولية للولايات المتحدة أم أنها ستعزز نفوذها كقوة مستقلة؟ يرى بعض المحللين أن هذه القرارات قد تضعف دور أمريكا كقائد عالمي، بينما يعتقد آخرون أنها ستمنحها حرية أكبر في تحديد أجندتها.
في خطوة أثارت الاستغراب، قرر ترامب تأجيل حظر تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية