يتوقع أن تستمر تقلبات الجنيه المصري خلال العام الجاري، لكن عملات تونس والمغرب والجزائر لن تشهد تغيراً يذكر، وفق تقرير حديث من "بي إم آي" وحدة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز".

التقرير أشار إلى أن حركة الدولار لها تأثير مباشر على الدينار التونسي والدرهم المغربي، وبدرجة أقل على الدينار الجزائري، لكن الجنيه المصري سيتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة وارتفاع فاتورة الواردات والأوضاع الجيوسياسية واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

الجنيه المصري يواصل التذبذب

يتوقع التقرير أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام، في ظل عوامل ستعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ونجاح السلطات في إصدارات الديون، وعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر ما سيضيف 400-500 مليون دولار شهرياً إلى إيرادات قناة السويس.

لا تزال مصر تعاني نقصاً في الدولار إذ أن استيراد المواد البترولية وحدها يتطلب 20 مليار دولار سنوياً إلى جانب ما تحتاجه لاستيراد السلع الأساسية الأخرى، حسبما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الذي اعتبر أن بلاده تخوض "معركة ضد نقص الدولار".

نطاق ضيق للدينار التونسي

تستحق على تونس سندات دولية بقيمة مليار دولار في نهاية الشهر الجاري تعقبها ديون أخرى بقيمة 731.6 مليون دولار في أبريل المقبل، وسيقوم البنك المركزي بالسداد نيابة عن الحكومة مما سيقلص الاحتياطي الأجنبي وقدرة البنك على الدفاع عن الدينار، بحسب التقرير.

وتوقع التقرير أن يجري تداول الدينار التونسي خلال النصف الأول من العام في نطاق ضيق حول سعره الفوري الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار، لكنه سيتحسن قليلاً خلال النصف الثاني مع تراجع أعباء الديون ليبلغ 3.08 دينار للدولار بنهاية العام.

تعاني تونس من ركود اقتصادي منذ الاحتجاجات التي طالبت بالديمقراطية عام 2010، وتواجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية