تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوى قضائية جديدة بشأن خطة لتجميد مجموعة واسعة من المنح والقروض والمساعدات الفيدرالية، ما قد يؤثر على تدفق مليارات الدولارات عبر البلاد.

رفع تحالف من منظمات غير الربحية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم الثلاثاء، سعياً لمنع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي من تنفيذ التوجيهات التي أصدرها يوم الإثنين القائم بأعمال مدير الميزانية للرئيس دونالد ترمب.

تحاجج المنظمات أن المذكرة لا تفشل فقط في الاستشهاد بالسلطة القانونية لهذه الخطوة، بل تستهدف أيضاً متلقي الأموال الفيدرالية بناءً على وجهات نظرهم، وهو انتهاك لدستور الولايات المتحدة.

من المقرر أن يدخل تجميد المنح والمساعدات حيز التنفيذ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، لذلك تطلب المنظمات غير الربحية، التي تمثلها "مؤسسة الديمقراطية إلى الأمام" من القاضي النظر بسرعة في أمر تقييدي مؤقت.

:

وبحسب الشكوى، فإن إقرار التجميد "سيخلف تأثيراً مدمراً على مئات الآلاف من المستفيدين من المنح" الذين يعتمدون على أموالها "لإنجاز مهامهم، ودفع أجور موظفيهم وإيجاراتهم، وتحسين الحياة اليومية للعديد من الأشخاص الذين يعملون بجد لخدمتهم".

ولم يستجب المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية على الفور لطلب التعليق.

مذكرة تجميد المنح

كتب مذكرة التجميد القائم بأعمال مدير الميزانية لدى ترمب ماثيو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg