هل ابتعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيرا عن تصوراته الشرق أوسطية التي حاول تنفيذها خلال فترة رئاسته الأولى؟
وهل تختلف الولايات المتحدة عن الدول الأخرى "النامية"، كوصف للمجاملة أو يختلف رئيس الولايات المتحدة ـ الدولة الديمقراطية وأعظم دولة في العالم ـ عن دول العالم الثالث في مجال تسلط الحكام، وتفردهم في اتخاذ القرارات والتجاوز على المؤسسية والدستور، وعلى ثوابت"الدولة العميقة"؟
وأين دور المؤسسات العميقة في الدولة في ضبط ممارسات الحكام في الدول التي تصنف بأنها "متقدمة"، و"ديمقراطية"؟ وهل يكفي أن يفوز الرئيس الحزبي بالمنصب ليصبح الحاكم الأوحد، يقرر ما يشاء وينفذ ما يشاء ويعاقب من يشاء وفقا لأسس شخصية؟
تساؤلات تفرض نفسها في ضوء ما نشهده من ممارسات لزعيم دولة توصف بأنها أكبر الديمقراطيات في العالم، وأقوى دولة عسكريا وسياسيا واقتصاديا. فغالبية القرارات التي صدرت مؤخرا بدت وكأنها قد اتخذت فرديا، وعلى مستوى الرئيس فقط.
قرارات ترامب لم تتوقف عند البعد الداخلي للولايات المتحدة، بل تخطتها إلى الكثير من البلدان. واللافت في الكثير منها أنها يغلب عليها الطابع الانتقامي داخليا وخارجيا. وبدت وكأنها صدامية وأنها امتداد لفترة حكمه السابقة. والدليل على ذلك ان بعضها قد تحول إلى أزمات أدارها الرئيس شخصيا.
فقد بدا الرئيس الأميركي الجديد القديم دونالد ترامب وكأنه يسابق الزمن من أجل تنفيذ مشروع انتقامي خلافا لكل ما درجت عليه تقاليد الرئاسة في البيت الأبيض. فقد حرص ترامب على كسب كل ثانية أعقبت عملية التنصيب في إطلاق مشروع خلافي، أو تنفيذ مواجهة مع طرف ما بغض النظر عمن يكون ذلك الطرف، وما هو المشروع المستهدف.
وخلافا لما أكده في خطاب التنصيب بأنه لن تكون هناك حروب في فترة رئاسته، وما قدمه من رؤية اقتصادية ومشاريع وصفها بأنها تضع الولايات المتحدة في"عهدها الذهبي"، أعلن عن سلسلة من القرارات والتوجهات ينطبق عليها وصف الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى في وصف الناقة العمياء بـ"خبط عشواء". حيث ألغى قرارات سلفه، وأبدى انحيازا كاملا لليمين الإسرائيلي بكل تطرفه دون أن يتطرق بشيء إلى الحقوق الفلسطينية.
فقد ألغى قرارا بتجميد منح إسرائيل قذائف ثقيلة واسعة التدمير، وعفا عن مستوطنين متهمين بارتكاب مجازر، وألغى جميع قرارات بايدن خلال فترة رئاسته معتبرا أن فترة حكمه غير قانونية، وجمد المساعدات التي تقدمها واشنطن لكل الدول مبقيا على حصة كل من إسرائيل ومصر فقط.
وألغى ترامب العديد من البرامج الممولة من قبل الوكالة الأميركية "u.s.aid" ما يعني وضع مستقبل عشرات الآلاف على مستوى العالم وما يزيد على عشرة آلاف أردني يعملون فيها في مهب الريح. ووضع عشرات المؤسسات التي تتعامل مع تلك البرامج على حافة الإفلاس.
اللافت هنا، أن حصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
