تخطط تركيا لزيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الأيام المقبلة، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي قدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

لا يزال حجم الزيادة قيد الدراسة، وفقاً لأشخاص مطلعين مباشرةً على الأمر، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حالياً بين 5% و10%.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الخزانة والمالية على الفور. من المقرر مراجعة معدل الضرائب في 31 يناير، ومن الممكن أن يتم تعديل الخطط لاحقاً.

مخاطر محتملة

قد تؤدي زيادة الضرائب على ودائع الليرة إلى تقليل جاذبية الادخار بالعملة المحلية، ما يدفع الناس للبحث عن بدائل مثل الدولار والأسهم المحلية.

تأتي هذه الخطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg