نجح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في اجتماعهم، الاثنين، في بروكسيل، برئاسة كايا كالاس، مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن، في الاتفاق على تجميد بعض العقوبات التي فرضت تباعاً على النظام السوري السابق منذ عام 2011. ورغم العمل التحضيري المسبق الذي قامت به المجموعات الفنية بناء على طلب كالاس، فإن التوصل إلى الاتفاق لم يكن سهلاً. وقالت مصادر أوروبية تابعت المناقشات الداخلية إن الوزراء لم يكونوا جميعاً على الخط نفسه إزاء ضرورة الإسراع في الانفتاح على السلطات السورية الجديدة من جهة، وإزاء العقوبات التي يفترض رفعها أو تجميدها من جهة ثانية، وثالثاً على الفترة الزمنية «التجريبية» أو «فترة السماح» التي ستعطى لدمشق.
انقسام أوروبي في المقابل، توافر نوع من الإجماع الأوروبي على ضرورة رسم «خريطة طريق» متشددة تتضمن «الخطوط الحمراء» الأوروبية وتنص على أن التكتل الأوروبي سيعمد إلى التراجع عن الخطوات التي أقرها إذا تبين أن «الالتزامات والوعود» التي حصل عليها الأوروبيون من سلطات الأمر الواقع «لا تتطابق مع الممارسة الفعلية» التي تقوم بها ميدانياً. وكانت كالاس بالغة الوضوح في قولها إنه «بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة». كذلك أوضحت المسؤولة الأوروبية أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق سياسي» وما زالت هناك «مشكلات فنية يتعين حلها» قبل أن يبدأ تطبيق تعليق العقوبات. ووفق وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، فإن الأوروبيين سيعطون لسوريا مهلة عام واحد ما يذكّر بما أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية يوم 7 يناير (كانون الثاني)، حيث عمدت من جانبها إلى تعليق بعض العقوبات لمدة ستة أشهر.
ما يريده التكتل الأوروبي، وفق كالاس، «مساعدة سوريا على العودة للوقوف على قدميها» وتمكينها من النهوض باقتصادها. وبذلك تكون أوروبا، وفق المصدر المشار إليه، «لا تعمل فقط لصالح السوريين أو محيطها الإقليمي بل أيضاً لصالح أوروبا» المهتمة جداً بملف اللاجئين، وعلى رأسها دول مثل ألمانيا واليونان وقبرص وإيطاليا... وتفيد مصادر أوروبية بأن مجموعة من ست دول؛ بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا «تدفع باتجاه الإسراع في رفع عقوبات إضافية».
وكتبت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الاثنين أن ست دول أعضاء قدمت وثيقة تضمنت المطالبة برفع العقوبات عن تصدير التكنولوجيات الخاصة بقطاع النفط والغاز وتجميدها بالنسبة لشركات الطيران وإعادة تسهيل التعاملات المالية الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، إضافة لمطالب أخرى. لكن النتيجة أنها فشلت في إقناع الدول الأخرى التي «تفرمل» الاندفاعة وتدعو للتمهل باعتبار أن أيّاً من الوعود التي قدمتها السلطات الجديدة ما زالت وعوداً، في إشارة إلى مؤتمر الحوار والحوكمة وتوفير الأمن... وما لم يشر إليه المسؤولون الأوروبيون، علانية، يتناول إخلاء سوريا نهائياً من النفوذين الإيراني والروسي. والحال، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف سيزور دمشق مترئساً وفداً رفيعاً لمناقشة مستقبل العلاقات الروسية ــ السورية ومصير القاعدتين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط