تعكس زيادة السجلات التجارية القائمة في السعودية، تنامي بيئة الأعمال وسهولة الإجراءات، مما يشجع على تأسيس الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومباشرة عملية الإنتاج لتوفير السلع والخدمات لتلبية الطلب المتنامي في الداخل والخارج، بعدما أصبحت المملكة وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزًا لوجيستيًا عالميًا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسط قارات العالم القديم.
UAE 44th National Day - Union Flag
% Buffered
00:00 / 00:00
تحفيز وتمكين
وقد ساعدت العديد من العوامل والأسباب على زيادة عدد السجلات التجارية وتمكين المرأة والشباب والمؤسسات الصغيرة بشكل عام من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية، وتطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشهد العام الماضي صدور خمسة أنظمة ولوائح، في مجال التجارة شملت نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، إضافة إلى تعديل نظام المعادن الثمينة، وكذلك اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، وضوابط تطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة.
ديناميكية الاقتصاد
كما ساهمت ديناميكية الاقتصاد السعودي، ونموه بشكل مستمر، والتوقعات الإيجابية التي تصدر عن المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، في تحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على العمل في المملكة للاستفادة من الحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين في العديد من القطاعات.
وتمتلك المملكة العديد من المزايا النسبية التي تجعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مثل القوة الشرائية الهائلة، واستقرار العملة الوطنية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ونمو التوظيف وسلاسل الإمداد، وزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، والدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، من أجل تنفيذ أهداف وبرامج رؤية السعودية 2030، لبناء اقتصاد مزدهر والتخلص من الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
نمو متواصل
وبحسب وزارة التجارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام