أعلنت بنوك مركزية خليجية، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة على خُطى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أول اجتماع للسياسة النقدية لعام 2025، بعد أن سجلت مستويات التضخم استقراراً خلال الأشهر الماضية. وقرر الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- الإبقاء على سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.5 في المئة، وهو المستوى الذي أنهى به عام 2024، ليؤكد توجهه الحذر في تقييم الأوضاع الاقتصادية قبل إجراء أي تخفيضات جديدة. السعودية والإمارات قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.4 في المئة، بما يتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يغير البنك المركزي السعودي سياسته النقدية وأبقى على معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» عند 5 في المئة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» عند 4.5 في المئة، مؤكداً أن القرار يهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
قطر والبحرين أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وظل سعر فائدة الإيداع عند 4.60 في المئة، وسعر الإقراض عند 5.10 في المئة، وسعر إعادة الشراء عند 4.85 في المئة، وأكد المصرف استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً. وفي السياق ذاته، قرر مصرف البحرين المركزي تثبيت سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد عند 5 في المئة، مؤكداً التزامه بمواكبة التغيرات الاقتصادية بما يدعم الاستقرار النقدي في المملكة. في غضون ذلك، لم يغيّر بنك الكويت المركزي سياسته النقدية في اجتماعه اليوم، مؤكداً في بيان رسمي أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والنقدية محلياً وعالمياً، مع التزامه باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاستقرار المالي.
لماذا يتبع الخليج قرارات الفيدرالي؟ ترتبط معظم العملات الخليجية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري، بالدولار الأميركي، ما يجعل قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية في دول الخليج. ولذلك، غالباً ما تحافظ البنوك المركزية الخليجية على سياسة متماشية مع الفيدرالي للحفاظ على استقرار عملاتها ولتفادي خروج رؤوس الأموال.
ماذا يعني التثبيت للأسواق الخليجية؟ يُعد قرار التثبيت بمثابة إشارة إلى استقرار السياسات النقدية، وهو ما يمنح المستثمرين والشركات رؤية أوضح بشأن تكاليف الاقتراض والاستثمار، كما يسهم في ضبط التضخم، خاصة بعد موجة التخفيضات التي شهدها العام الماضي، والتي جاءت استجابة لانخفاض معدلات التضخم عالمياً. ومع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية، ستتابع الأسواق عن كثب أي مستجدات قد تدفع البنوك المركزية الخليجية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية خلال الأشهر المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية