رهام زيدان عمان - مضى الأردن بخطوات جدية ثابتة نحو تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادره بما يكفل تحقيق منعة في مجالات إنتاج الكهرباء واستثمار الثروات الطبيعية.
وفي حين تعد الطاقة والثروات المعدنية والطبيعية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، يرى خبراء أن المملكة أدركت مبكرا أهمية بناء إستراتيجية متكاملة ترتكز على تحقيق الأمن الطاقي، واستثمار الثروات الطبيعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
التوجيهات الملكية المستمرة لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية شكلت خريطة طريق للحكومة في سبيل التغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا في قطاعي التعدين والطاقة البديلة.
وفي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد جلالة الملك أن التعدين أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي.
وجاء في الكتاب ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة .
ومن تأكيدات جلالة الملك، أن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، ويمثل قطاع الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا .
وفي هذا الخصوص، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة الطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: إن الرؤية الأردنية لتحقيق المنعة في مجال الطاقة تظهر في تعظيم استثمار الموارد المحلية مثل طاقتي الشمس والرياح والصخر الزيتي، وكذلك الغاز الطبيعي مثل جهود الحكومة في حقل الريشة الذي تعمل فيه الحكومة بشكل جدي.
كما يظهر ذلك، وفقا لمطالقة، في تنويع خليط الطاقة وعدم الاكتفاء بمصدر واحد لها والاعتماد على مصادر غير عرضة للتقلبات، وهذا الأمر من أهم العوامل في المنعة بقطاع الطاقة، مع التركيز على أن تكون أسعار الطاقة في متناول اليد لتمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها مقابل القطاعات المشابهة في الدول المجاورة.
وبين مطالقة أنه تحققت بعض الأمور من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت خريطة طريق حتى العام 2033 ومن ذلك استثمار غاز الريشة واعتباره مصدرا محليا واحدا، وإعادة السماح بإنشاء مشاريع طاقة متجددة أعلى من 1 ميجا واط، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
ومن أهم الأمور التي يجب حلها جذريا هي مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع الكبرى ومنها التخزين والسير قدما في مشاريع طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب المطالقة، الذي أضاف ضرورة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة مع وضع سقوف سعرية بما يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه وفي ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة يجب التركيز على موضوع الربط الكهربائي في ظل حاجة دول من الجوار لها بما يتيح دخولا أكبر للقطاع في هذه المشاريع وإنشاء شبكات جديدة سواء من الطاقة المتجددة أو التقليدية، مبينا أن قطاع الطاقة حظي بأولوية ملكية منذ العام 2007 عندما تم تأسيس أول لجنة ملكية للطاقة ووضع أول استراتيجية للقطاع لجعله ممكنا وتعظيم المصادر المحلية لقطاع الطاقة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق المنعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية