سبق وأن قدم الرئيس الأميركي السابق والحالي ترامب خدمات سياسية مهمة تستجيب لمشروع المستعمرة الإسرائيلية بالتوسع والالحاق والضم وهي:
1 - الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، 2- نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 3- الاعتراف بضم الجولان السوري لخارطة المستعمرة، 4- وقف المساعدات المالية الأميركية عن الأونروا وشيطنتها، استجابة للتحريض الإسرائيلي بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وهم نصف الشعب الفلسطيني عدداً، بهدف شطب حقهم في العودة وحرمانهم من استعادة ممتلكاتهم، لدى المدن والقرى التي سبق وأن طُردوا منها وتشردوا عنها بفعل الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي مارستها فصائل المستعمرة عام 1948.
ومن المتوقع أن يتجاوب الرئيس الأميركي ترامب لتطلعات نتنياهو نحو عمليات الضم والالحاق والتوسع في الضفة الفلسطينية باتجاه واحد من الاحتمالين:
1 - الاقرار وضم الضفة الفلسطينية بالكامل لخارطة المستعمرة كما فعل مع القدس العربية الفلسطينية يوم 6/12/2017، حينما اعترف بها، أنها العاصمة الموحدة للمستعمرة.
2 - أن يقتصر الضم على المستوطنات القائمة على أرض الضفة الفلسطينية مع الريف الفلسطيني، وذلك استجابة وتنفيذاً لما أسماه: صفقة القرن التي أعلنها يوم 28/1/2020، وصفقة القرن المعلنة هذه تتضمن مجموعة عناوين تتمثل بما يلي:
1- ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية لخارطة المستعمرة التوسعية.
2 - وادي الأردن الذي تقول المستعمرة إنه مهم لأمنها سيكون تحت السيادة الإسرائيلية.
3 - القدس غير مقسمة عاصمة للمستعمرة.
4 - الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس مسموح لجميع الديانات، والمسجد الأقصى سيبقى تحت الوصاية الأردنية.
5 - عاصمة الفلسطينيين المستقبلية ستكون في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط بأجزاء من القدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم آخر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية