عصام قضماني ٨٠٪ من أراضي الأردن مملوكة لخزينة الدولة؛ تملك الحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن السؤال ظل دائما يدور حول كيفية تحريكها واستعمالها.
ربما هناك قوانين ستحتاج الى تعديل بما يزيل معيقات تفويض وتأجير هذه الاراضي كما في حالة المناطق الحرجية في عجلون وجرش مثل قانون الزراعة.
ليس بالضرورة بيع هذه الاراضي اذ يمكن تأجيرها لمدد محددة او تطبيق نظام الـ bot كما في حالة المشاريع التي تتم حاليا وهي البناء والتشغيل واعادة الملكية بحيث تستطيع الحكومة عندما تنتهي التعاقدات تمديدها بشروط جديدة او تأجيرها لمستثمرين جدد.
هناك كثير من المواطنين والشركات ترغب في تطوير الأراضي الحرجية المملوكة للخزينة من دون المساس بطبيعتها والحفاظ على الثروات الحرجية فيها باقامة مشاريع سياحية وغيرها من الصناعات القائمة على الزراعة.
كان دائما هناك تشابك قانوني متعارض يعيق استغلال هذه الاراضي وكانت هناك دائما شكوك تحيط خطوات الحكومات في هذا الاتجاه بعضها واقعي لكن اكثرها ليس كذلك.
المهم في القوانين هو ازالة المعيقات وتسهيل حياة المواطنين لكن الاهم هو توفر عنصر الشفافية في تطبيقها.
الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين, الأول أراضٍ يملكها سكان المناطق بوضع اليد تحت ما يسمى الاستفادة من حوافز التطوير الزراعي، أما الثاني فهي أراض أطلق عليها اسم الواجهات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية