أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية لتكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وبعد اختتام أول اجتماع للسياسة النقدية خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن مسؤولي المركزي «ينتظرون السياسات التي سيتم سنها» قبل الحكم على تأثيرها على التضخم والعمالة والنشاط الاقتصادي عموما، مشيرا إلى عدم الحاجة للتعجل في تعديل أسعار الفائدة.
وعاد ترمب إلى السلطة الأسبوع الماضي بوعود بفرض رسوم جمركية وشن حملة صارمة على الهجرة وإجراء تخفيضات ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية. وقال أيضا إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة.
وأحجم باول الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقب إعلان قرار المركزي عن الرد على تعيلقات الرئيس، كما لم يعلق ترمب نفسه بعد على قرار تثبيت سعر الفائدة يوم الأربعاء.
وبعد أن خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام الماضي ظلت بيانات التضخم دون تغيير كبير وتخلى البنك عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم «حقق تقدما» نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار «ما زالت مرتفعة».
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التقدم في خفض التضخم سيحدث خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الغد