بدءاً من اليوم الخميس، يدخل قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإخلاء جميع مبانيها في مدينة القدس المحتلة موضع التنفيذ، في خطوة تتوج جهودها المتواصلة لدفن الوكالة على أمل أن تكون بداية نسيان القضية الفلسطينية التي تشكل أرقاً دائماً لوجودها، وتذكاراً لنكبة تزيد على ثلاثة أرباع القرن.
وإذا كان موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتماهى بالمطلق مع الموقف الإسرائيلي ويبرره من خلال ادعاء القائمة بأعمال المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة دوروثي شيا بأن القرار «حق سيادي إسرائيلي»، فإنه لا حق لا لإسرائيل ولا للولايات المتحدة في وقف أعمال منظمة دولية، لأن «الأونروا» تأسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 من أجل تقديم الخدمات والمساعدة والحماية والمناصرة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي فإن المنظمة الدولية هي وحدها صاحبة قرار الإلغاء. وأي قرار لا يصدر عن المنظمة الدولية يعتبر باطلاً وينتهك الشرعية الدولية، ويتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء التي أقرت الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، ذلك أن إسرائيل وقّعت من دون تحفظات على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وبموجب ذلك تلتزم باحترام هذه الامتيازات والممتلكات وأصولها وعدم تفتيشها أو مصادرتها ونزع ملكيتها وأي شكل آخر من أشكال التدخل.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الالتزامات هي شرط من شروط قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
لقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية