فيما تدورُ مُسَنَّناتُ ماكينةِ الأحداثِ وتطوُّراتِها الإقليميةِ والدوليةِ بشكلٍ متسارعٍ، لا نكادُ معها نلتقطُ أنفاسَنا، وقَّعَ الأردنُّ والاتحادُ الأوروبيُّ اتفاقيةَ الشراكةِ الاستراتيجيةِ الشاملةِ، بحضورِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني ورئيسةِ المفوضيةِ الأوروبيةِ أورسولا فون دير لاين.
للحقيقةِ والتاريخِ، تمثِّلُ الاتفاقيةُ نقلةً نوعيةً في العلاقاتِ الأردنيةِ - الأوروبيةِ، حيثُ تشملُ مجالاتٍ واسعةً مثلَ الأمنِ والدفاعِ، التجارةِ والاستثمارِ، ودعمِ الاقتصادِ الكُلِّيِّ. كما تؤكِّدُ التزامَ الاتحادِ الأوروبيِّ بتقديمِ مساعداتٍ ماليةٍ بقيمةِ 3 ملياراتِ يورو خلالَ السنواتِ الثلاثِ المقبلةِ، تشملُ منحًا واستثماراتٍ ودعمًا للاقتصادِ الأردنيِّ.
حتمًا، هي خطوةٌ تعكسُ الدورَ المحوريَّ الذي يلعبُه الأردنُّ بقيادةِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني في تعزيزِ الاستقرارِ الإقليميِّ وتطويرِ العلاقاتِ الدوليةِ، فضلًا عن كونِها تزامنت معَ إعلانِ الولاياتِ المتحدةِ وقفَ مساعداتِها للأردنِّ؛ ما يُسلِّطُ الضوءَ على الجهودِ الملكيةِ الحثيثةِ لتأمينِ شراكاتٍ بديلةٍ تعزِّزُ الاقتصادَ الوطنيَّ وتحافظُ على الاستقرارِ السياسيِّ والاجتماعيِّ في المملكةِ.
يحقُّ لنا ونحنُ نُطالِعُ بنودَ الاتفاقيةِ الأردنيةِ - الأوروبيةِ أن نطمئنَّ للدورِ الملكيِّ في تعزيزِ مكانةِ الأردنِّ، وترسيخِ دعائمِ استقرارِه.
لطالما شكَّلت الدبلوماسيةُ الأردنيةُ، بقيادةِ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية