أبقى مجلس
الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء سعر
الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50% ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية
لتكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي
وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.وبعد اختتام أول اجتماع للسياسة النقدية خلال ولاية الرئيس
دونالد ترامب الثانية قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن
مسؤولي المركزي "ينتظرون السياسات التي سيتم سنها" قبل الحكم على
تأثيرها على التضخم والعمالة والنشاط الاقتصادي عموما، مشيرا إلى
عدم الحاجة للتعجل في تعديل أسعار الفائدة.وعاد ترامب إلى السلطة الأسبوع الماضي بوعود بفرض رسوم
جمركية وشن حملة صارمة على الهجرة وإجراء تخفيضات ضريبية وتخفيف
القيود التنظيمية. وقال أيضا إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة.وأحجم باول الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقب إعلان قرار
المركزي عن الرد على تعيلقات الرئيس، كما لم يعلق ترامب نفسه بعد
على قرار تثبيت سعر الفائدة.وبعد أن خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة 3مرات في
النصف الثاني من العام الماضي ظلت بيانات التضخم دون تغيير كبير
وتخلى البنك عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدمًا"
نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن
وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".ولا يزال التضخم أعلى بنحو 0.5% أو أكثر مقارنة
بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التقدم في خفض التضخم سيحدث
خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حاليا في
انتظار بيانات تؤكد ذلك.وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على
يومين "واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل
البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق
العمل قوية".وأضافت "عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على
نطاق سعر الفائدة... ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة،
والتوقعات، وموازنة المخاطر".وفي حديثه في المؤتمر الصحفي قال باول "لسنا بحاجة إلى التسرع
في تعديل سياساتنا"، وأضاف أن السياسة النقدية "في وضع جيد"
لمواجهة التحديات القائمة.ويشير البيان الجديد للجنة وموافقتها بالإجماع على الإبقاء على
سعر الفائدة دون تغيير إلى إن مجلس الاحتياطي ينتظر المزيد من
بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.وبعد إصدار بيان المركزي الأميركي أظهرت العقود الآجلة لأسعار
الفائدة قصيرة الأجل أن المستثمرين يتوقعون أن يحجم البنك عن خفض
تكاليف الاقتراض مجددا حتى يونيو.وكان قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير متوقعًا على نطاق
واسع بعد خفضها 1% كاملة مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية
خلال العام الماضي.ويناقش مسؤولو البنك المركزي وتيرة خفض أسعار الفائدة ويتوقع
صناع السياسات خفضا بمقدار 0.25% على مدى العام الجاري.ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي إنهم يتابعون ما إذا كان
التضخم سيستمر في الانخفاض إلى هدف البنك في الأشهر المقبلة قبل
تيسير السياسة النقدية مجددًا، كما اشاروا إلى الغموض الذي يكتنف
تأثير سياسات ترامب المحتملة على الأسعار وسوق العمل والنمو
الاقتصادي.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد