منذ ان أصدرت وزارة الخارجية الامريكية قرارها بتعليق المساعدات الى عدد من الدول العالمية لمدة 90 يوماً ومنها الأردن، وانا شخصياً اتابع ردود الأفعال من بعض أبناء المجتمع الأردني سوا في الاعلام او على المجموعات الصحفية ومع كل اسف أجد ان معظمها كان عبارة عن ردود أفعال تكون أقرب الى الفزعات التي تعتبر طبيعية من مواطنين محبين الى وطنهم وملكهم وغيورين عليه.
وهنا نشير الى ان العلاقات الأردنية الامريكية ممتدة لأكثر من سبعة عقود، واول مساعدات كانت قد قدمت للأردن تعود الى عام 1951 وهي المساعدات التي كانت قد قدمت للأردن مباشرة بعد موجة اللجوء الأولى الناتجة عن حرب 1948 واستمرت عبر العقود وشملت مجالات عدة منها المساعدات الأمنية والاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية والمياه وجوانب أخرى.
منذ ذلك التاريخ والادارات الامريكية المتعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يؤمنون بان الأردن يشكل مركز ثقل ثابت ويلعب دوراً محورياً في استقرار وامن المنطقة، وبالتالي فان تقديم الدعم للأردن اصبحت ضرورة ثابتة في السياسة الامريكية الخارجية.
كما وسبق للأردن ان وقع مذكرة تفاهم في فترة حكم الرئيس الأمريكي ترامب السابقة وتحديداً في شباط من عام 2018 والتي تنص على تقديم مساعدات للأردن بقيمة 6.375 مليار دولار خلال خمسة سنوات، وفي نفس الوقت كانت الادارة الامريكية في تلك الفترة قد اتخذت قراراً بتخفيض المساعدات الخارجية. كما وتم تجديد مذكرة تفاهم في عام 2022 ولمدة 7 سنوات وحتى عام 2029 وبقيمة دعم 10.15 مليار دولار أمريكي وان كافة مذكرات التفاهم كانت قد مرت بالقنوات التشريعية في الولايات المتحدة الامريكية وهي أصبحت لديهم بحكم القانون، يضاف الى ذلك بان الأردن والولايات المتحدة تربطهم الكثير من الاتفاقية، كاتفاقية التجارة الحرة واتفاقية ضمان لعدد من القروض الدولية والاتفاقيات الأمنية وغيرها من الاتفاقيات التي تحترم من قبل الطرفين لما فيهما المصلحة المشتركة.
وهنا لا بد من الإشارة الى ان الأردن من أكثر الدول معاناة بسبب موجات اللجوء المتكررة والتي فرضت عليه خلال العقود السابقة، كان اخرها موجة اللجوء السوري والذي تجاوز عددهم 1.5 مليون لاجئ، حتى أصبح من أكبر الدول المستضيفة الى اللاجئين نسبة الى عدد سكانه. ان مثل هذا الوضع رتب على الدولة الأردنية ضغوطات اقتصادية وعلى البنى التحتية والأمنية له تفوق طاقته، ولا يمكن له ان يتحملها لوحدة دون تقديم الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية.
ان المراقب يرى بان الإدارة الامريكية باشرت منذ اليوم الأول لها بتنفيذ خطة ترحيل المهاجرين اليها من دول أمريكا اللاتينية وغيرها والمقدر عددهم 11 مليون شخص، وهي الدولة صاحبة اقوى اقتصاد عالمي وتبلغ من المساحة اكثر من 9.8 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها يقارب 310 مليون نسمة، وبالتالي فان نسبة المهاجرين اليها الى عدد السكان لا يتجاوز 0.05 ، بينما بلغت اعداد اللاجئين في الأردن اكثر من 3.7 مليون من جنسيات مختلفة، وهي تشكل ما نسبته اكثر من 31 من عدد السكان فيه (حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وهذا يجعل من قدرة الأردن على الصمود في تقديم الخدمات من بنى تحتية وتعليم ومياه نظيفة ورعاية صحية وغيرها موضع اختبار في ظل التحديات الاقتصادية لدولة كالأردن تفتقر الى الموارد الطبيعية وتعاني من نقص حاد في المياه وأزمة اقتصادية ومن البطالة المتزايدة.
ان الأرقام المثبتة لدى مفوضية اللاجئين تبين بان الدعم المالي المقدم للقطاعات المختلفة في الأردن تذهب في معظمها لتقديم الخدمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية