أوقفت قاضية فيدرالية مؤقتاً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المنح والقروض الفيدرالية، قبل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.
يأتي هذا بعد أن حذّرت مجموعة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الصحة العامة من إمكانية قلب حياة الأميركيين رأساً على عقب على نطاق غير مسبوق.
لورين إل علي خان، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أجّلت خطط ترامب حتى الساعة 5 مساءً من يوم الاثنين 3 فبراير، وحتى هذا الوقت سيتفاعل المجتمع الأميركي قانونياً وسياسياً واقتصادياً لنرى ما هو القرار النهائي.
ولخصت القاضية رؤيتها للقرار بأن «الحكومة الأميركية حقاً لا تعرف نطاق تأثير هذا القرار».
ما هو تجميد التمويل؟ وفقاً لوثيقة أصدرها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض تم وضع مئات البرامج التي تمس عشرات الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة قيد المراجعة، وبعدها بساعات أصدر البيت الأبيض مذكرة بدا أنها تحُد من نطاق التجميد الفيدرالي، حددت البرامج الموقوفة، وهي تلك التي تتعارض مع الإجراءات التنفيذية الأخيرة لترامب بشأن الهجرة، والمساعدات الخارجية، والمناخ والطاقة، ومبادرات التنوع والإنصاف والإدماج.
مع ذلك فإن التجميد المخطط له، والذي قد يُستأنف لاحقاً ويؤدي إلى مواجهة محتملة في المحكمة العليا، ترك العديد من المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية على المستويات المحلية والفيدرالية في حالة من الارتباك.
قال الأمر التنفيذي الأول الصادر يوم الاثنين إن التوقف لن يؤثر على الضمان الاجتماعي أو مزايا الرعاية الطبية أو المساعدة المُقدمة مباشرةً للأفراد.
ولكن مع انتشار الارتباك في المنظمات التي تعتمد على المنح والقروض الفيدرالية لعملياتها، كان على الإدارة توضيح الأمر بشكل أكبر.
في يوم الثلاثاء بعد الظهر، أصدر مكتب الإدارة والميزانية أسئلة وأجوبة تفيد بأن ما يلي أيضاً لن يشهد توقفاً مؤقتاً للتمويل: برامج الرعاية الصحية مثل ميديسياد، وإعانات الطعام، ومساعدات الإيجار، وبرامج أخرى مماثلة.
برنامج التأمين الصحي لكن الارتباك كان واضحاً لعدة ساعات على الأقل من يوم الثلاثاء، إذ لم تتمكن وكالات ميديسياد الحكومية من الوصول إلى الأموال الفيدرالية لتأمين متطلبات برنامج التأمين الصحي الذي يغطي أكثر من 72 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.
برنامج (الوجبات على عجلات) هو برنامج يُقدم وجبات جاهزة لمليونين من محدودي الدخل من كبار السن من المواطنين الأميركيين، ويعتمد في جزء من تمويله على المنح الفيدرالية، العاملون بهذا البرنامج لا يعرفون بعد أيام من إعلان القرار إذا كانوا ضمن أو خارج قرار تجميد التمويل الفيدرالي.
قالت جيني يونغ، المتحدثة باسم (الوجبات على عجلات أميركا)، لشبكة سي إن إن «ما زلنا نتعامل مع الكثير من المعلومات المتضاربة، يأتي 37 في المئة من تمويل البرنامج من الحكومة الفيدرالية، وهو موجود في قائمة التجميد بالفعل، ولكن البيت الأبيض يقول إنه لن يتأثر، هناك تضارب».
وتكافح الجامعات في جميع أنحاء البلاد لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر تجميد التمويل على برامج البحث والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قال باحثون في جامعة غالوديت في واشنطن العاصمة، إنه طُلب منهم التوقف عن العمل في المشاريع الممولة بالمنح.
وقالت الباحثة لورنا كواندت، التي تم تعليق منحتها البحثية، إن العلماء قد يفوتون المواعيد النهائية لتقديم أعمالهم ومشاركتهم البحثية إذا استمر تجميد التمويل.
ووصفت رابطة الجامعات، أمس الثلاثاء، تحرك إدارة ترامب بأنه «غير ضروري ومُدمر»، قائلة إن تجميد التمويل الفيدرالي من شأنه أن «يهمش» العلماء الأميركيين.
وقالت مؤسسة العلوم الوطنية، التي تموّل مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية من خلال المنح للجامعات ومؤسسات البحث، إنها أوقفت مؤقتاً جميع لجان مراجعة المنح هذا الأسبوع بينما تعمل على إعادة تشكيل هيكل المنح بعيداً عن إدارة ترامب.
وقال ماثيو كامبل، نائب المدير التنفيذي لصندوق حقوق الأميركيين الأصليين، أمس الأربعاء، إنه «على الرغم من توجيهات البيت الأبيض الإضافية والحكم القضائي، فإن العديد من القبائل والمنظمات القبلية غير قادرة على الوصول إلى أموالها الفيدرالية، وهذا له تأثير هائل ونحن نحقق في الأمر».
وقال تومي شيريدان، نائب مدير الرابطة الوطنية للرعاية الصحية الأولية، التي تخدم ما يقرب من 800 ألف طفل أصغر من خمس سنوات من ذوي الدخل المنخفض، لشبكة سي إن إن، إن بعض برامج الرعاية الصحية لم تتمكن من الحصول على أموال المنح ما أجبرهم على إغلاق أبوابهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء في وجه الأطفال، قبل أن تعود إلى العمل مجدداً.
معركة دستورية إن تجميد المنح والقروض الفيدرالية يستعد لمواجهة في المحكمة العليا بشأن دستوريته.
وقال ستيف فلاديك، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، يوم الثلاثاء «هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه ما لم يتم إلغاء هذه المذكرة بسرعة، فإن الدعاوى القضائية التي ستثيرها ستصل سريعاً إلى المحكمة العليا».
وقالت ديان ينتيل، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني للمنظمات غير الربحية «من إيقاف البحث عن علاجات لسرطان الأطفال إلى وقف المساعدات الغذائية، ومنع التمويل عن برامج الحماية من العنف المنزلي، وإغلاق خطوط المساعدة الخاصة بالمُقدمين على الانتحار، إن تأثير أي توقف مؤقت في التمويل قد يكون مدمراً ويكلفنا أرواحاً بشرية».
ورفعت 22 ولاية على الأقل، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، دعاوى قضائية ضد قرار ترامب.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية